«السادات» يعد بتقديم مشروع قانون يكفل حقوق الأطباء بما فيها بدل العدوي

أصدر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بيانًا قال فيه إنه تواصل مع نقابة الأطباء؛ لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء.

وأشار إلى أن ما صرحت به المحكمة الإدارية العليا في تقريرها هو استدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.

وأوضح السادات أنه يعمل على استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الأساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لابد من وجود قانون يحمي الأطباء من أثار مزاولة المهنة خصوصا بعد وفاه العديد من الأطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.