«السلام الدولي» تطعن قضائيًا على قرار غلقها وتطالب بتعويض 10 ملايين
أقامت الشركة المالكة لمستشفى السلام الدولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 346 الصادر بتاريخ 16 يناير 2018 بخصوص الغلق الإدارى لمستشفى السلام الدولى لمدة شهر، كما طالبت بالحكم بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب الأضرار التى لحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق وتوقف استقبال الحالات المريضة من كافة الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.
اختصمت الدعوى رقم 19827 لسنة 72 قضائية وزير الصحة ومحافظ القاهرة ورئيس حى دار السلام.
وقالت الدعوى، إن القرار الصادر بغلق المستشفى لمدة شهر معيبا ومشوبا بالبطلان وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق المستشفى.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فى بيان لها الخميس 18 يناير، بإغلاق مستشفى السلام الدولى، بالمعادى، لمدة شهر غلقا إدارياً (تأديبيا ) لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.
كان تقدم أحد المرضى بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولى، والذي ساومه وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجاناً، موضحاً أن المريض جاء إلى المستشفى فى حادث سيارة وكان يعانى من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده.
