الشيوخ يوافق على صندوق الطوارئ الطبية.. مستقبلا عن وزارة الصحة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وطالب د. محمد معيط، وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل نص المادة 15 من مشروع القانون، باعتبارها مادة مستحدثة من اللجنة المختصة، قائلا إن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب، ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.
وأوضح معيط أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة “مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة”.
من جانبه، شدد النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على أهمية إصدار مشروع القانون في مواجهة الأزمات الطارئة، والتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن، ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة المجلس: “الدولة تلعب دورا رائدا لمواجهة الطوارئ الطبية، والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، ولا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل”.
فيما قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون جاء في وقت عصيب، واستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
في المقابل، رفض النائب سامح عاشور مشروع القانون، قائلا “أسجل اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة الخاصة بإصداره”، مضيفا “القانون هو تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولا بد أن يوجه كل الدعم المالي لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وأداء مهامها”.
كما رفضت النائبة هيام فاروق مشروع القانون قائلة: “لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها، وأرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة في مواجهة الكوارث والأزمات، دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة”.
ورفض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، مشروع القانون كذلك، مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية وجهودها الكبيرة في مواجهة وباء كورونا.
وكان مجلس الشيوخ قد رفض فرض رسوم جديدة على السجائر لدعم صندوق الطوارئ الطبية، وهو الاقتراح الذي تقدم به رسميا النائب أبو النجا مرشدي، بشأن فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ لصالح الصندوق.
وقال ممثل الحكومة خلال الجلسة إن تكلفة القطاع الصحي كبيرة، وموارد الصندوق هي موارد مساعدة، موضحا أن التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تصل إلى 250 مليار جنيه.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
ويشكل مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى (وينوب عن الرئيس حال غيابه)، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير التضامن الاجتماعى، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.
وألغى مشروع القانون العمل بصناديق صحة الأسرة في المحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، فيما نص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ووفقا لمشروع القانون، تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.
كما تضمنت أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وعوائد استثمار أموال الصندوق.
كذلك تضمنت الموارد المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم له من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
وشملت أيضا الموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة العامة، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، وفرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول.