القضاء الإداري يقضي بتصعيد الدكتور أحمد خليل لعضوية مجلس نقابة الصيادلة
كتب – عمرو محمد:
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمها بأحقية تصعيد الدكتور أحمد خليل، لعضوية مجلس نقابة الصيادلة، بدلًا من الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة السابق، والذي من المفترض أن تستمر دورة انتخابه من عام 2011 حتى انتخابات التجديد النصفي في مارس 2017، قبل أن يتقدم باستقالته، كما قضت المحكمة أيضًا برفض الاستشكال على الحكم الصادر لصالح الدكتورة مروة خليل، والمتضمن احتفاظها بعضوية مجلس النقابة العامة للصيادلة وصدور قرار بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم، بتصعيد الدكتور أحمد خليل لعضوية النقابة العامة، هو إعلاءً لدولة القانون، والذي سبقه حكم بعودة الدكتورة مروة خليل لعضوية النقابة أيضًا، وحكم عدم إيقافه كنقيب صيادلة القاهرة، مؤكدًا أن كلا الحكمين سيكونا لهما دورًا هامًا في تشكيل هيئة مكتب النقابة، وتغيير سياستها في الفترة المقبلة.
وأضاف” الشيخ” في تصريح خاص لـ “دكتور نيوز”: “كفانا إضاعة لوقت ومجهود النقابة، والذي يجب أن يوجة لخدمة الصيادلة بدلًا من العنتريات الجوفاء والتي أضرت كثيرًا بمصالح جموع صيادلة مصر.
وتابع أنه يجب تحية القضاء علي إنصاف أصحاب الحقوق، ويجب على مجلس النقابة العامة مراجعة مواقفهم وتوجيه جهودهم للصالح وليس للضغائن، لتصحيح الاتجاه الذي انتهجته النقابة الفترة الماضية، من عشوائية في اتخاذ القرارات وإضاعة لجهد ووقت الصيادلة، آملًا أن يعي مجلس النقابة العامة الدرس والعمل وفقًا للقانون، وبما بحقق مصلحة الصيادلة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، قد استقال من مجلس النقابة العامة منذ أكثر من عام، وكان من المفترض قانونًا أن يتم تصعيد العضو الأعلى في الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للنقابة عام 2013 إلا أن مجلس النقابة العامة صعد عضوًا من انتخابات 2015 .
أما الدكتورة مروة خليل، فلم تتقدم رسميًا باستقالتها، ولكنها قدمت صيغة علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بالرحيل وتراجعت، ما دفع مجلس النقابة العامة باعتبارها استقالة رسمية، وسارع بقبولها، قبل أن تتظلم الدكتورة مروة خليل، وتقر المحكمة اليوم برفض الاستشكال المرفوع من النقابة العامة بوقف الحكم، وتأكيد استمرارها كعضو في مجلس النقابة العامة.
