fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

“الكسب” يحيل وكيل سابق لصحة الإسكندرية إلى الجنايات بعد الحكم بسجنه 7 سنوات

أمر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل، بإحالة وكيل سابق لوزارة الصحة في الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته، وباشرت هيئة الفحص والتحقيق تحقيقاتها، وطلبت من المحكمة ضم الزوجة إلي القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أمواله.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بسجن “م. ع “، وكيل سابق لوزارة الصحة 7 سنوات والعزل من الوظيفة، لتلقيه رشوة من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.

وتضمن قرار الاتهام في الكسب غير المشروع، أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حصل لنفسه ولزوجته دون وجه حق على كسب غير مشروع بقيمة 4 ملايين جنيه، وظهرت تلك الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

وجاء بشهادة سكرتيرة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنها كانت تعمل سكرتيرة مكتب المتهم، وأن الأخير اعتاد على قبول هدايا عينية عبارة عن مشغولات ذهبية، وكان يطلب منها التخلص من العلب الفارغة بعد مغادرته، و بأنها اعتادت بناء على تكليفاته التوجه إلى عيادة الشاهد الثالث، وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ورئيس جمعية الحساسية بالإسكندرية، لاستلام تبرعات نقدية تتراوح ما بين 10 إلى 40 ألف جنيه، والتي كان يتسلمها المتهم او يكلفها بإيداعها بحسابه الشخصي أو بحساب زوجته ببنك أجنبي، وبأنه أبلغها والشاهد الخامس كبير مراقبين بصحة الإسكندرية، في حضور الشاهدة السادسة، مدير إدارة المعامل بالإسكندرية، بأنه سيقوم بزيادة المكافآت الشهرية المقررة لهم وسيحصل على تلك الزيادة لنفسه مهددا إياهم بالفصل في حالة رفضهم، وقد استمر ذلك لبضعة أشهر، وعندما اعتمد نظام الدفع الالكتروني كنا نتسلم مكافاته كامله ثم نسلم نصفها إلى المتهم بنفسه، وأضافت بأن المتهم اعتاد طلب مأكولات و مشروبات مجانية.

 

وشهد خبير حسابي بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة، بأنه تولى أعمال الفحص الفني المحاسبي للذمة المالية للمتهم وزوجته وذويهم ضمن لجنة فنية مختصة تم ندبها، والتي خلصت بعد فحص اعتراضات المتهم إلى نتيجة مؤداها أنه تم حصر وبيان المبالغ المالية المشروعة التي حصل عليها المتهم من وظيفته العامة فضلا عن بيان جميع عناصر دخله وزوجته وذويه، المشروعة الأخرى و ما درته عليهم من أموال حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدر ها 2708952 جنيه، خص زوجة المتهم منها بمبلغ 900000 جنيه، وقد حققت المصروفات غير معلومة المصدر ريعا قدره 920133 جنيه، خص زوجة المتهم منها مبلغ 341379 جنيها يصبح اجمالي المصروفات غير معلومة المصدر محملا بالربح 4 ملايين جنيها.

 

كما شهدت خبيرة هندسية بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة، بأنها قد تولت مباشرة أعمال الفحص الفني الهندسي والميكانيكي للممتلكات العقارية والسيارات الخاصة بالمتهم وذويه، وأن فحصها انتهى إلى أنه من خلال مباشرة المأمورية والمعاينة على الطبيعة ووفق لما تم اثباته تفصيلا بتقارير الفحص وبمحاضر الأعمال بعد بحث جميع أوجه الاعتراضات المبداة من المتهم والاعتداد بما صح منها فقد تم تقدير إجمالي قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص من العقارات ملكيتهم بمبلغ مقداره 1943000 جنيه، أما إيرادات العقارات المملوكة للمتهم وذويه عن ذات الفترة محل الفحص فقد بلغت قيمة مقدارها 1074000 جنيه، كما تم تقدير اجمالی قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص عن السيارات المملوكة لهم بمبلغ مقداره 2090000 جنيه، وبلغت إيرادات السيارات الخاصة بهم عن الفترة ذاتها مبلغ مقداره 1920000 جنيه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى