جامعة الاسكندرية ترد على مواطن اتهم المستشفى الجامعى بسرقة شرائح ومسامير

أصدرت جامعة الإسكندرية، بيانًا للرد على بلاغ مريض اتهم فيه المستشفى الجامعى بالاستيلاء على أربعة مسامير وعمودي التثبيت كان من المفترض تركيبهم له خلال إجرائه عملية جراحية بالعمود الفقري بالمستشفى.

كان المواطن “محمود.ص.ق” قد تقدم ببلاغ حمل رقم 727373 لسنة 2024 إلى النائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي، ورئيس قسم وأطباء المخ والأعصاب بالمستشفى.

ووفقًا للبلاغ، أجرى المواطن عملية بالمستشفى الجامعي في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت.

وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد ذلك، إلا أنه حينما أجرى أشعة في لجنة العجز الطبي بمستشفى النقراشي البحري فوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، رغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدره مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي.

واتهم البلاغ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس قسم المخ والأعصاب والأطباء بتهم منها إحداث عاهة مستديمة، والتسبب في جرح قطعي والاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت، وادعاء تركيبها زورا وبهتانا، ما يعد من جرائم النصب وخيانة الأمانة المهنية والأموال العامة.

وفي أول تعليق لها، أوضحت جامعة الإسكندرية أن المريض أجرى جراحة بقسم جراحة المخ والأعصاب لعلاج انزلاق غضروف قطني مجانًا تحت إشراف الطاقم الطبي من استشاري وأخصائي.

وبحسب البيان تمت جراحة المخ والأعصاب وتحسنت حالته المريض وخرج من المستشفى بتاريخ 6 مارس الماضي وجرى التأكيد على المريض بالحضور للمتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية الخاصة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وأشار البيان إلى أن المريض وافق على الإجراء الجراحي بعد شرح كافة التفاصيل بإجراء الجراحة من قبل الأطباء مع احتمالية التثبيت بالشرائح والمسامير وذلك طبقاً لرأى الطبي أثناء الجراحة.

وأكدت الجامعة أنه لم يجري عمل إجراء جراحي لتثبيت الفقرات بالشرائح والمسامير هذا مثبت بتذكرة المريض وبيان المستلزمات الجراحية المستخدمة والتي جرى صرفها بملف المريض.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المريض للمتابعة مع أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب ولم يحضر، فيما حضر المريض قبل تقديم الشكوى المعنية إلى قسم شئون المرضى طرفنا للاستفسار عن التضارب بين ما تم ذكره بالتقرير الطبي وما تم إخباره به من الأطباء بالقومسين الطبي وتم نصح المريض بالحضور لإعادة العرض الفني على رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ولكنه لم يحضر.

وأكد البيان أنه جرى إحالة المتسبب عن الخطأ الإداري والكتابي الطبي لبيان ما تم عمله في الإجراء الجراحي إلى الشئون القانونية لإعمال التحقيقات القانونية في الواقعة وجارى اتخاذ اللازم.