fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

“النواب” يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون، إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، والعناية المركزة، والأطفال المبتسرين، والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، بحيث يتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.

وطالبت اللجنة وزارة الصحة بدراسة تقديرية عن موازنة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية خلال مدة أسبوعين، أي قبل مناقشة مواد مشروع القانون.

فيما شهد اجتماع اللجنة جدلا حول تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وسط مطالبات بتقليص العدد الوارد في القانون، والبحث عن بدائل متعددة للإنفاق على القطاع الصحي بخلاف الموازنة العامة للدولة.

وقال د. محمد العماري، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، من خلال تحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج بواسطة أفكار خارج الصندوق، مع عدم تحميل المواطنين أي أعباء في الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وشدد العماري على أن جائحة كورونا كشفت انهيار الأنظمة الصحية بشكل كامل، حيث يواجه العالم حاليا أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها، وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي امتدت إلى مرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، بالإضافة إلى الآثار السلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري.

من جانبه، أشار النائب أيمن أبو العلا إلى أهمية إيجاد وسائل بديلة لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مؤكدا أهمية الموافقة على إنشاء هذا الصندوق في ظل الحاجة الملحة إلى توفير الأمصال والأدوية الجديدة في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة كذلك إلى الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وأضاف أبو العلا: “نتمنى أن يكون عمر هذا القانون قصيرا، وإلغاء العمل بأحكامه بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد”، مطالبا بمراجعة مصادر التمويل والموارد والمساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، منعا لحدوث أي لبس.

في المقابل، قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها قطاع الصحة في مصر، للانتهاء من قوائم الانتظار، ودعم شراء الأدوية، وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.

وأضاف حنفي أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقية للقطاع الصحي، متطرقا في حديثع إلى هيكل الصندوق، حيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الصحة، والمالية، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، والذي يصدر بقرار منه تشكيل مجلس الأمناء.

ونوه مستشار الوزارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة والأطفال والمبتسرين والحروق.

وقال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي لا يدخر جهدا في إطلاق المبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات، خاصة الطبية منها، وآخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن البنوك المصرية لا تالو جهدا في المساهمات والتبرعات بالقضايا المجتمعية لأنها واجب اجتماعي.

ودعا عاشور إلى مراجعة البند الذى يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزى المصري، واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامى فى حين أنه تبرع (أي أمر اختياري)، معربا عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع القانون، قائلا: “لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحي، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة بما أضعف من تطبيق القانون”.

ونوه عبد القوي إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور المصري، والذى نص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم في ظل الظروف الحالية، وبالتالي لا بد من البحث عن بدائل.

ونص مشروع القانون على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

واختص مشروع القانون بالمساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.

ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة، ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وتضم موارد الصندوق المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري، والبنوك، واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى