برلمانية تنتقد تأخر وزارة الصحة في الاعلان عن الأدوية المغشوشة

تقدمت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وتدخل وزارة الصحة المتأخر لمواجهة ذلك.

وقالت النائبة، في طلبها، إنه تكررت خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وطالبت وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك الصيدليات بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في ورش منزلية.

وأوضحت “يوسف”، أن وزارة الصحة حذرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتابعت “يوسف”: “كما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر New – flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، كما أصدرت الإدارة العامة منشور يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بعقار “purifier topical disinfectant”، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع، وأنه تم تصنيعه، داخل منازل وأوكار لغش العلاج”.

وأكدت: “يبدو أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق، بوقت طويل، مما يعرض حياة المواطنين للخطر إلى أن يتم اكتشاف غش بالدواء، مما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التي تصنع هذه الأدوية المغشوشة”.

وأكدت أن حل الأزمة يتمثل في الآتي: “تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة على التصنيع أو التعامل على الأدوية المغشوشة أو المجهولة المصدر وكذا أي منتجات تضر بصحة وحياة الإنسان حيث إن مواد تجريم الغش التجاري في القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة، وتغليظ العقوبة على الصيدليات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.