غدًا.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لوضع ضوابط لهجرة الأطباء

كشف عضو مجلس النواب، رفعت شكيب، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون، الأحد المقبل، بإلزام حديثي التخرج من الكليات الطبية بالبقاء في مصر لمدة 3 سنوات عقب تخرجهم للسماح لهم بالسفر للخارج.

وقال شكيب لـ”دكتور نيوز”، إن مشروع القانون يأتي بعد ازدياد أعداد الأطباء المهاجرين للخارج، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى وضع ضوابط للسفر إلى الخارج لتوفير الكوادر الطبية اللازمة.

وأضاف شكيب، أن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويًا يتراوح بين 18 و 20 ألف طبيب، مستطردًا: “وبالتالي وضع ضوابط للسفر لمدة 3 سنوات من شأنه توفير ما يقرب من 60 ألف طبيب لكافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، حيث إن هناك العديد من المستشفيات والوحدات تعاني نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية”.

وبحسب شكيب، فإن “مشروع القانون حال الموافقة عليه سيتم تطبيقه على حديثي التخرج وليس من تخرجوا أو هاجروا خارج مصر”.

وأشار إلى أن وضع ضوابط لسفر الأطباء للخارج يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعديل رواتب الأطباء وزيادتها، مردفًا: “لأن توفير البيئة المناسبة لبقاء الأطباء في مصر يبدأ بالأساس برواتب عادلة، حيث إن عدد كبير منهم يشكو ضعف الرواتب والمكافأت، خاصة طلاب الامتياز”.

وفي تصريحات له، مؤخرًا، وتعقيبًا على تصاعد الانتقادات الموجهة لوضع ضوابط لهجرة الأطباء، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تشجع خريجيها على العمل بالخارج لاكتساب الخبرات وتحقيق عوائد مالية، مضيفًا: “جزء من سياسة الدولة أن نشجع شبابنا على إيجاد فرص عمل جيدة، في أي مكان، وليس من العيب أن تحدث هجرة لعدد من الأطباء ويخرجوا، أو المهندسين وكل الكوادر الفنية الأخرى، ويجدوا فرص عمل في الخارج، وتكون جزءا من مصدر العملة للدولة المصرية”.

وتابع: “مصر ستشهد طفرة كبيرة في أعداد خريجي كليات الطب، حيث إنه كان يتم تخريج نحو 9 آلاف طبيب سنويًا حتى عام 2018″، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة الأعداد عبر إنشاء الجامعات الجديدة سواء الأهلية أو الحكومية أو الخاصة، ولا سيما كليات الطب، موضحا ” أن عدد الخريجين ارتفع إلى 15 ألف طبيب سنويا، ومن المنتظر أن يصل إلى 21 ألف طبيب خلال 3 سنوات”.

ولفت إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بكليات الطب هذا العام بلغ 29 ألف طالب، بما يعني تخريج 29 ألف طبيب سنويا بعد 6 سنوات، مستطردًا : “إذا هاجر أو سافر منهم للعمل 7 أو 8 آلاف، فهذا شيء أعتبره جيدًا، وجزءا من قوة مصر الناعمة”.

وفي بيان لها، نقابة الأطباء، أعربت نقابة الأطباء عن استيائها مما تم طرحه بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد “فاتورة التعليم” كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.

وأكدت النقابة، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.

وحذرت النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.