بيان من “المالية” بخصوص فرض دمغة على السجائر لصالح التأمين الصحي

أصدرت وزارة المالية بيان بخصوص ما جرى تداوله حول فرض دمغة أو ضريبة جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

بيان المالية بخصوص فرض دمغة لصالح التأمين الصحي

ونفى بيان وزارة المالية، فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،.

وأكدت وزارة المالية أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل “التأمين الصحى الحالي” فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال “التأمين الصحى الشامل” محل “التأمين الصحى الحالي”، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح “التأمين الصحى الحالى”.

وقال البيان: “لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.

قانون «دمغة السجائر» لصالح «التأمين الصحي»

وفي يناير 2017، قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة مني مينا، إن القانون الخاص بربط جزء من الدمغة المفروضة على السجائر لصالح التأمين الصحى، صدر أمس الثلاثاء، وأنها ستنشر نص القانون فور الحصول عليه.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: ” أعتقد حاليا يمكن بسهولة تطبيف حق أطباء التأمين المهدر بحقهم في التساوي مع زملائهم في وزارة الصحة”.

وأوضحت أن نقابة الأطباء، دخلت حربًا حتى يستفيد التأمين الصحي من الضريبة التى فرضت لصالحه ولكن وزارة المالية كانت استولت عليها، قبل أن يصدر القانون ويؤكد أحقية التأمين الصحي فيها، وقالت “لا يضيع حق ورائه مطالب”.