أزمة 360 طالب بطب بورسعيد الأهلية بسبب تحديد أعداد المقبولين
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بـ«الفشل الإداري والتخبط» في ملف تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات للعام الدراسي الجاري، وما ترتب عليه من أزمات تمس مستقبل آلاف الطلاب وأسرهم.
انتقادات لأزمة تنسيق الجامعات
وقال النائب حسن عمار إن منظومة التعليم العالي تشهد هذا العام حالة من الارتباك وسوء الإدارة، على حد وصفه، مشيرًا إلى توزيع آلاف الطلاب على كليات ومعاهد في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم، دون مراعاة كافية للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للأسر.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية لم تكن متوقعة، تشمل تكاليف السفر والإقامة والمواصلات والمعيشة، خاصة بالنسبة للطلاب الذين جرى توزيعهم على محافظات بعيدة عن محل إقامتهم.
أزمة كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة الأكبر، بحسب وصفه، تتمثل في أزمة كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، والتي اعتبرها «كارثة إدارية».
وأوضح أن الجامعة قبلت 660 طلب التحاق من الطلاب، واستوفت الأوراق المطلوبة، كما سددت الأسر المصروفات ورتبت أوضاعها استعدادًا لبدء العام الدراسي، قبل صدور قرار مفاجئ من مجلس الجامعات الأهلية، قبل بدء الدراسة بأسبوعين فقط، بتحديد أعداد الطلاب المقبولين عند 300 طالب.
وأضاف أن القرار وضع أكثر من 360 طالبًا وأسرهم أمام مستقبل غير واضح، بعد استكمال إجراءات الالتحاق وسداد المصروفات وترتيب أوضاعهم الدراسية.
مطالب باستيعاب الطلاب المتضررين
وتساءل النائب حسن عمار عن أسباب ترك الأسر تتحمل أعباء التقديم والسكن والسفر، ثم تغيير قواعد القبول في اللحظات الأخيرة، متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لمنع الوصول إلى هذه الأزمة.
وأكد أن الأمر، من وجهة نظره، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إداري ينتهي بالاعتذار، مشددًا على أن الأزمة تتعلق بمستقبل مئات الطلاب وحقهم في التعليم.
وطالب النائب الوزارة بالكشف عن الإجراءات الفورية التي ستتخذها لاستيعاب الطلاب المتضررين، وعددهم نحو 360 طالبًا، في كليات طب أخرى، وبنفس المصروفات، ودون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
مقترحات لتنظيم قبول الطلاب
كما تساءل عمار عن إمكانية إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بإعلان الأعداد النهائية المعتمدة من الوزارة قبل فتح باب التقديم بـ60 يومًا على الأقل، مع حظر تعديل هذه الأعداد بعد غلق باب التنسيق، بما يضمن استقرار قرارات القبول ويحمي الطلاب وأسرهم من القرارات المفاجئة.
وطالب أيضًا بالكشف عن خطة الوزارة لتخفيف أعباء الاغتراب عن الطلاب الذين جرى توزيعهم على كليات خارج محافظاتهم، متسائلًا عن إمكانية إنشاء «صندوق دعم إقامة الطلاب المغتربين» أو توفير سكن جامعي مدعوم بصورة عاجلة.
محاسبة المسؤولين عن أزمة التنسيق
وشدد النائب حسن عمار على ضرورة تحديد المسؤول عن هذه الأزمة، والكشف عن الإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن إصدار قرارات متضاربة، والتي قال إنها تسببت في إهدار أموال الأسر وزعزعة استقرار الطلاب.
وأكد رفضه أن يصبح مستقبل الطلاب ضحية لسوء الإدارة، مشيرًا إلى أنه سيستخدم جميع الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور، وصولًا إلى الاستجواب وسحب الثقة من الوزير، حال استمرار هذا النهج وعدم تقديم حلول عاجلة تضمن حقوق الطلاب.
