3 صيادلة يقيمون دعوى لحظر تطبيق «صيدلية فيزيتا» ووقف نشاط الصيدليات

أقام مجموعة من الصيادلة دعوى قضائية مستعجلة بالقضاء الادارى، ضد شركة فيزيتا، لمحو الانشطة المتعلقة بإدارة وانشاء الصيدليات من السجل التجارى الخاص بالشركة، وغلق تطبيق فيزيتا صيدلية فيزيتا ومنع الاعلان عنه.

تأتى هذه الخطوة فى اطار محاولات الصيادلة لمواجهة انتشار بيع الأدوية عبر الانترنت وعبر التطبيقات الاليكترونية، بعدما حصلت النقابة العامة للصيادلة مؤخرًا على حكم بغلق تطبيق صحتى الذى يبيع الأدوية عبر التطبيق.

وطالب الصيادلة فى دعواهم إلغاء القرار السلبي الصادر من مصلحة التسجيل التجارى وهيئة الاستثمار، بعدم محو النظام المخالف للنظام العام الوارد بالسجل التجارى لشركة فيزيتا اى كوميرس، والذى به إدارة الصيدليات وتجهيزها وتأجيرها وانشاء الصيدليات وافتتاحها، وذلك لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط المخالف.

كما طالبوا بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجارى لشركة فيزيتا اى كوميرس، اضافة إلى غلق تطبيق صيدلية فيزيتا ومنع الاعلان عنه بوسائل الاعلام المصرية، لمخالفته لقانون الصيدلة.

واختصم الصيادلة الثلاثة المقيمين للقضية وهم، جابر بسطة، عادل عبد الغنى، هانى سامح، اختصمو فى القضية كلًا من وزير الصحة ووزير الاستثمار ورئيس هيئة الدواء ووزير التجارة الداخلية ورئيس مصلحة التسجيل التجارى.

وكانت النقابة العامة للصيادلة تقدمت منذ عام تقريبًا ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق فيزيتا لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق الكترونى يسمى “فيزيتا”، اضافة الى قيام الشركة بحملة اعلانات واسعه على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى وبالطرق العامة مما يعد مخالفة للقوانين.

وبعدها تقدمت وزيرة الصحة هالة زايد وقتها، ببلاغ لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، طالبته فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تطبيق “فيزيتا”، وقالت الوزارة في خطابها:”تلاحظ انتشار الاعلان الأخير لتطبيق فيزيتا والمتعلق بتقديم الأدوية والاستشارات الطبية عن عبر الهاتف، مما يؤدي إلى إيقاع الجمهور في اللبس والتضليل، ويؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين”.