تفاصيل الاجتماع الطارئ لنقابة الأطباء لمناقشة قانون التزام المنشآت الصحية

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، عدة اجتماعات مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

جاء ذلك عقب مشاركة وفد من نقابة الأطباء في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

النقيب: منح المستثمرين حوافز لبناء مستشفيات جديدة أفضل

أكد د. أسامة عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، بدلًا من منح المستثمرين المصريين، أو الأجانب، التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات مسؤولية الدولة، موضحًا أن قانون التأمين الصحي الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية.

القانون لا يمنح ضمانات لحقوق العاملين بالمستشفيات

أشار الأمين العام لنقابة الأطباء، د. محمد فريد حمدي، إلى أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟

وتساءل عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى التي يتم طرحها لمنح الالتزام؟، ولفت إلى أنه لا يوجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات، سواء الأطقم الطبية، أو الإدارية.
وأضاف “حمدي” أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام، أو لائحة، سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة 75، أو اللائحة 200، لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو قرارات علاج علي نفقة الدولة، أو لائحة المؤسسة العلاجية.

منح صلاحيات مفتوحة للمستثمر باستقدام الأجانب

أوضح أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء، والفنيين، والإداريين الأجانب، الذي يقوم باستقدامهم، متجاهلًا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر.

وتابع “القاضي” قائلًا: “إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام، هو فشل إدارات المستشفيات، والمنشآت المختلفة، فإنه يجب دراسة أسباب الفشل، وعلاجها، وتنمية قدرات الأطقم الإدارية، ورفع كفاءتها”.

ويرى أمين صندوق الأطباء، أنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية.

ولفت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى، أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى، فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر.

مضاعفة أسعار الخدمات من المستثمرين

أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، د. عبد الرحمن مصطفى، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة، وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر.

ومن جانبه، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها.