دفاع النقابة فى الاستئناف على حبس 14 طبيبًا بقنا: المفترض مكافأتهم
تداخلت نقابة الأطباء فى قضية أطباء قنا، وتضامنت فى الدفاع عن 14 طبيب وطبيبة خلال جلسة استئناف الأطباء على الحكم الصادر عليهم بتهمة الاهمال فى متابعة طفلة مما أدى إلى فقد بصرها، وحضر الجلسة التى عقدت أمس الثلاثاء بمحكمة جنح مستأنف قنا، المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
وخلال الجلسة دفع محمود إسماعيل عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، بعدم دقة تقرير الطبيب الشرعي، ووجود العديد من العوارات في التقرير.
وأضاف عباس أن تقرير الطبيب الشرعي، ناقض نفسه حيث ذكر أنه لا يستطيع تحديد سلامة الإبصار لعين الطفلة عند دخولها المستشفى، وفي الأسابيع الأولى أثناء وجودها بمستشفى قنا العام، إلا أنه أجزم بحدوث فقد الإبصار بالمستشفى.
وأضاف المستشار القانوني، أن تقرير الطبيب الشرعي خالف أيضًا رأي استشاري طب العيون الذي استعان به.
الدفاع: تقرير الطب الشرعى ناقض نفسه
وقال عباس إن كل القواعد والمراجع العلمية المعمول بها والتي أرفقتها نقابة الأطباء في حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تؤكد خطورة نقل الطفلة لإجراء فحص قاع العين أثناء وجودها بحضانة مستشفى قنا العام، وذلك لعدم استقرار حالتها في هذا الوقت مما كان سيجعل إجراء النقل فيه خطورة مؤكدة على حياة الطفلة.
وطالب عباس هيئة المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية، من أساتذة كليات الطب في طب العيون والطب الشرعي، لوضع تقرير وافي ودقيق عن المسؤولية الطبية في هذه الواقعة من عدمه، ومن ناحيتها.
وأكدت هيئة الدفاع عن الأطباء أن الطفلة محل الواقعة ولدت ناقصة النمو في الشهر السادس لأم تعاني من مرض السكري ‘و أن الطفلة كانت توأم لطفل توفي بعد ولادتهما بمستشفى خاص.
وأضاف الدفاع أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى قنا العام ووزنها 900 جرام فقط، وقام الأطباء بالمستشفى برعايتها الرعاية الواجبة حتى خرجت من المستشفى متحسنة ووزنها 1400 جرام.
وتساءلت هيئة الدفاع عن الأطباء أمام محكمة جنح مستأنف قنا، بدلا من تقدير الأطباء ومكافأتهم على إنقاذ حياة طفلة ناقصة النمو وحالتها خطرة وتوفي توأمها بالفعل، يتم مثول الأطباء أمام القضاء لنظر معاقبتهم بالحبس!.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسين، عضو المجلس ومقرر لجنة الإعلام، أن تفاصيل تلك الواقعة تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بقنا، وقد توفي الطفل بالمستشفى الخاص، وتم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، حيث قام الأطباء بالأخيرة بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار قرابة شهر كامل، وفقهم الله خلال تلك الفترة إلي إنقاذ حياة الطفلة.
وأردف حسين، إلا أنه بعد خروج الطفلة من المستشفى بأكثر من خمسة أشهر كاملة، تقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها مسؤوليتهم عن فقد الطفلة لبصرها.
وأشار حسين أنه في آخر مايو الماضي، صدر حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيب وطبيبة بالحبس لمدة عامين، ما كان معه استئناف 14 منهم للحكم وتضامن نقابة الأطباء معهم.
وأضاف الدكتور أحمد حسين، أن مثل تلك الوقائع وإن كانت تضر جزئيًا بالأطباء المعنيين بها، إلا أنها تضر المجتمع بشكل كلي وعام، نظرا للانعكاس السيء، والسلبي لهذه الوقائع على الأطباء ما يجعلهم يعزفون عن ممارسة المهنة.
واستشهد حسين بمثال حي وذكر أن خمسة أطباء من أصحاب واقعة قنا المنظورة، توقفوا عن ممارسة مهنة الطب الاكلينيكي فعليا.
وأردف حسين أن طبيبا منهم حصل على إجازة دون مرتب وثان انقطع عن العمل وثلاثة فضلوا العمل الإداري.
وأكد حسين على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يحصر العقوبات في التعويض المادي في حالة حدوث ضرر نتيجة خطأ طبي من طبيب مؤهل ومرخص له العمل، وتساءل حسين إذا ما تم الاستمرار في حبس الأطباء ومعاملتهم معاملة المجرمين أو استمر هجرة الأطباء للمهنة، فمن سيعالج المجتمع المصري!
