fbpx
تقارير وحوارات

حصاد 2022 للأطباء والصيادلة.. أزمة الحبس ومشكلة الفاتورة الالكترونية

انتهى عام 2022، بكل أزماته ومشاكله، التى شهدها القطاع الطبى والعاملين به فى مصر، وكان من أبرز أزمات نهاية عام 2022، مشكلة الفاتورة الالكترونية، اضافة إلى حبس الطبيب تامر غنيم طبيب أستاذ التخدير بجامعة الاسكندرية، وحبس صيدلانية الاسكندرية د. مها.

أزمة الفاتورة الالكترونية للأطباء والصيادلة

قرار مفاجىء من وزير المالية بإلزام المهن الحرة ومن ضمنهم الأطباء والصيادلة، بالتعامل بالفاتورة الالكترونية، تسبب القرار فى حالة غضب كبيرة فى أوساط المهن الحرة وعلى رأسهم الأطباء والصيادلة.

وبالرغم من اصدار مصلحة الضرائب تعليمات بوضع حد زمنى أخره 10 ديسمبر لتسجيل الأطباء والصيادلة والمهن الحرة فى منظومة الفاتورة الالكترونية، إلا أن الاعتراضات الشديدة أدت إلى اصدار وزير المالية قرار بارجاء فترة التسجيل حتى شهر ابريل المقبل.

قرار الارجاء لم ينه الأزمة، لأن الأطباء والصيادلة والمهن الحرة الأخرى يطالبون يإلغاء القرار، لأنه يحملهم أعباء مالية اضافية جديدة، وأعباء ادارية ومحاسبية أيضًا.

ويرى الصيادلة أنهم يدفعون الضرائب مقدمًا من خلال المنبع، ولا حاجة لتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية عليهم، بينما يرى الأطباء استحالة اثبات مصروفات عياداتهم من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية.

حبس د. تامر غنيم وأزمة قنون المسئولية الطبية

تسببت أزمة حبس د. تامر غنيم أستاذ التخدير بجامعة الاسكندرية، فى استياء واسع داخل الوسط الطبي، خاصة لما يتمتع به من سمعة طيبة والمعروف عنه اخلاصه فى عمله ومساعد المحتاجين.

وتم حبس د. تامر غنيم احتياطيًا لمدة تزيد عن شهر، على ذكة قضية وفاة الطفل أيوب، الذى أجرى جراحة فى أحد المركاز الخاصة بالاسكندرية، وكان طبيب التخدير بالجراحة د. تامر غنيم، قبل أن تخلى المحكمة سبيله ولاتزال القضية منظورة أمام المحكمة.

قضية الطفل أيوب تفاصيلها كثيرة، ولن نخوض فيها، ولكن ما أثار استياء الأطباء، هو حبس طبيب لمجرد أنه أجرى عمله وتوفى الطفل، قبل أن تثبت ادانته.

عقب اخلاء سبيل د. تامر غنيم، ظهرت أزمة حبس د. نعمانى بستان طبيب التخدير بمحافظة البحر الأحمر، والذى أمرت محكمة النقض بالقاء القبض عليه، أثناء نظر النقض على حكم حبسه فى قضية مسئولية طبية، ولا يزال محبوسًا حتى يتم الحكم فى القضية.

تزامن هذا مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والى ينادى الأطباء باصداره من زمن، ولكن المشروع المعروض على البرلمان، اعترضت عليه نقابة الأطباء ورأت فيه أنه سيسبب مشاكل للأطباء خلال ممارسة عملهم.

ملاحظات نقابة الأطباء على قانون المسؤولية الطبية

١- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.

٢- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.

٣- ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والاحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة.

٤- ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.

٥- ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية.

٦- عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.

حبس الصيدلانية مها وأزمة اعطاء الحقن بالصيدليات

منذ مايقرب من 3 شهور، تخضع الصيدلانية مها صاحبة احدى الصيدليات بالاسكندرية للحبس الاحتياطى، فى واقعة وفاة الطفلتين ايمان وسجدة، على خلفية اعطائهم حقنتين مضاد حيوى بالصيدلية.

أثارت الواقعة استياء كبير بين الصيادلة، وأدت لردود فعل كبيرة، وفتحت ملف اعطاء الحقن بالصيدليات.

عقب حبس الصيدلانية، واستمرار تجديد حبسها، أصدرت كل النقابات الفرعية للصيادلة والنقابة العامة، قرارات بمنع اعطاء الحقن بالصيدليات، حتى لا يتعرض الصيادلة للحبس حال حدوث مضاعفات نتيجة الحقنة.

وحتى الأن لا تزال الصيدلانية مها قيد الحبس الاحتياطى، وتم احالتها لمحكمة الجنايات بتهمة جرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، وتنظر محكمة جنايات الاسكندرية القضية.

كما تستمر أزمة اعطاء الحقن بالصيدليات، فعقب قرارات الصيادلة بوقف اعطاء الحقن بالصيدليات، حذر الكثيرين من تأثير القرارات على الكثير من المرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفيات لاعطاء الحقن، فصدر قرار من وزير الصحة بالسماح باعطاء الحقن بالصيدليات، بشروط محددة، منها حصول الصيدلى على دورة تدريبية، وأن يقتصر الأمر على حقن العضل.

ورغم صدور قرار وزير الصحة إلا أن الكثير من الصيادلة وعلى رأسهم الكثير من نقاباتهم الفرعية أكدوا على استمرار وقف اعطاء الحقن بالصيدليات، لأن القرار لا يحميهم من المساءلة القانونية حال تعرض المرضى لمضاعفات الحقن.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى