الحكم بالسجن 7 سنوات على طبيب بتهمة الاهمال الطبي
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا، لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة مريض.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالعاطى مسعود شعله، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبدالبديع، وسكرتير المحكمة محمد عثمان .
ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه أتهموا فيه طببب بالتسبب في وفاة مريض .
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، إلى أن المجنى عليه «ع.م.ط» بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر، توجه إلى أحد المستشفيات رفقة شقيقته المدعوه «ع.م.ط» ربة منزل، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، من قبل المتهم «ر.ع.ع» طبيب، تقابلت شقيقة المصاب مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج .
وبالفعل توجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقررت أنه رفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر فأعطته جزءا منه على وعد بإحضار باقى الأتعاب.
وأضافت المبلغة أن الطبيب بعد أن فرغ من عمله وأوقف النزيف تقاضى باقى الأتعاب وأوصاها بعودة المحنى عليه إلى المنزل وإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية.
ووفقا للتحريات تعرض المجني عليه لارتفاع في درجة الحرارة ، فتواصلت شقيقته مع المتهم واطلعته على الأمر والذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، ألا أن حالته ازدادت سوءا وتوفى.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة وجهت للمتهم تهمة الإهمال الطبى، و تبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبيا لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع.
واضافت التحقيقات أن المتهم ثبت في حقه عدة مخالفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.
وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.
