حماية المستهلك يسبب أزمة لأطباء سوهاج بالمخالفة للقانون .. تقرير يكتبه د. أحمد حسين

أزمة جديدة يتعرض لها أطباء محافظة سوهاج، تتمثل فى مرور لجنة من جهاز حماية المستهلك على المنشآت الطبية للمراقبة عليها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة وغضب الأطباء، لكون الجهاز غير معنى بالتفتيش أو المراقبة على المنشآت الطبية، التى تخضع لرقابة من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة.

مرور لجنة من جهاز حماية المستهلك على المنشآت الطبية

منذ أسبوع، لا حديث للوسط الطبي بسوهاج سوى عن مرور لجنة مشتركة بين “جهاز حماية المستهلك” و “إدارة العلاج الحر”على المنشأت الطبية الخاصة بسوهاج للرقابة والمتابعة لتقديم الخدمة الصحية ومراجعة مستندات الترخيص للمنشأة،  وكذلك التنبيه وإلزام الأطباء بإعلان أسعار الخدمة المقدمة “للمريض”.. أنت لم تقرأ خطأ وأنا لم أخطيء فبالفعل هو “جهاز حماية المستهلك”، ربما أكون أخطأت عندما كتبت المريض بدلًا من”المستهلك”، وقبل أن يبادر البعض بالهجوم، فقد سبق لي و الكثير من الأطباء على عدم إعتراضهم بل إحترامهم لقيام كل ذي صفة رقابية على الخدمة الصحية بعملهم في متابعة كل محاور تقديم الخدمة.

تلك الواقعة التي تُبكي بقدر ما قد تبدو ساخرة، تأكدت أنها خاصة بسوهاج فقط وما هي إلا تجويد من المسؤولين بجهاز حماية المستهلك في سوهاج لتعريف الشارع السوهاجي بوجود جهاز بهذا الأسم، فلا يوجد أفضل من الخدمة الطبية ووسط الأطباء ساحة لترويج شعارات “مصلحة المواطن” وحمايته من براثن الإستغلال، تأكدت أيضًا أنه لا توجد أية جهات أخرى مشتركة في هذه اللجنة كما حاول البعض ترويج شائعات بوجود “جهات سيادية”، لكن ما تأكدت منه أيضًا إشتراك مديرية الصحة بسوهاج”ممثلة في إدارة العلاج الحر” في هذه اللجنة و معرفتها ومباركتها بإشتراك جهاز حماية المستهلك معها في الرقابة و التفتيش على الأطباء و المنشآت الطبية.

قانون حماية المستهلك لا يسمح بالرقابة على المنشآت الطبية

الوضع هنا في سوهاج هو “غير المسبوق”، يكاد يصلح فكاهة أو فكرة لسيناريو فيلم كوميدي ساخر على غرار الفيلم الذي اشترى فيه اسماعيل ياسين العتبة الخضراء، فعندما قمت بمراجعة “قانون جهاز حماية المستهلك 181 لسنة 2018″، لم أجد عبارة أو جملة أو حتى كلمة واحدة لجهاز حماية المستهلك في إختصاصاته أو حتى في تعريفات مفردات القانون، تكون مبررًا له بالمرور والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة أو الحكومية أو ثمة علاقة للقانون بالخدمة الصحية.

بالطبع مدين لتلك الواقعة أن جعلتني اطلعت على هذا القانون ومعرفتي بجهاز يُمكن أن يمارس ذات يومًا واجباته في حماية المستهلك للمنتجات الغذائية والصناعية والسيارات وغيرها، أيضًا كان مفيدً أن أعلم من خلال القانون حق المستهلك في رد المنتج الذي اشتراه واستعادة ثمنه من البائع خلال 14 يومًا دون أية خصومات، بقدر تخوفي إذا صدّق “المستهلك السوهاجي” أحقية تدخل الجهاز في الخدمة الصحية وأعاد مولوده بعد أسبوع مطالبًا طبيب النساء بإعادته إلى رحم والدته واستعادة التكاليف!

وزارة الصحة وحدها مسئولة عن الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية والعاملين بها

وزارة الصحة والسكان ومديرياتها، والإدارة المركزية للمؤسسات والتراخيص الغير حكومية وفروعها في المحافظات ممثلة بالإدارات في مديريات الصحة، هي الجهات المنوط بها والمخول لها المرور والتفتيش و الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة والعاملين بها، وأيضًا بموجب “المادة 12 من قانون المنشأت الطبية الخاصة 153 لسنة 2004 و المادة 23 من اللائحة التنفيذية له” ينقضي على وزارة الصحة صدور قرار من وزيرها بتشكيل لجنة لتحديد أسعار الخدمات الطبية الخاصة حسب تكلفة تقديم الخدمة في كل محافظة على حدة وكل منطقة على حدة بتلك المحافظات، فكيف تطالب وزارة الصحة الأطباء بإعلان أسعار لم تقوم هي بتشكيل لجان لإقرارها بحسب القانون.

“جهل من مديرية الصحة بسوهاج بواجبتها القانونية، رضوخ وخوف من جهات لا صفة لها للتفتيش على المنشأت الطبية، تعمد من أشخاص بمديرية سوهاج الصحية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة لإثارة البلبة والحنق بين الوسط الطبي للمحافظة وترويج الشائعات الذي كاد -و ما زال- إلى أزمة بإتخاذ الكثير القرار بغلق منشآتهم الطبية الخاصة ” لم أجد إحتمالات غير تلك لهذا التصرف غير المسؤول الذي كاد أن يخلق أزمة في سوهاج وتم تناقله أخباره في المحافظات الأخرى، طالبت بالإعلان عن المتسبب وصاحب الموافقة على هذا التصرف دون مجيب.

منذ يومين، قام محافظ سوهاج بها بتكريم الأطباء الذين عملوا بجائحة”كورونا”.. مبادرة كريمة ورائعة وواجبة أشكر محافظ سوهاج عليها، ولكنها للأسف الشديد أرى أن المشكلة الأخيرة وتجاهل أي رد فعل نحوها،جعل من هذا التكريم كذرات “ملح” نثرتها على “طبق حلويات”، فلم تستخدم الملح لغرضه وأيضًا أتلفت الحلويات.

أطباء سوهاج تطالب محافظ الإقليم ورئيس الوزراء والأجهزة الرقابية بالتحقيق في تلك الواقعة، من افتعل الأزمة ووافق لجهاز حماية المستهلك أن تراقب على المنشأت الطبية بغير إختصاص، وأن يخضع للتحقيق، فإما أن يكون مُغرض يتطلب الحساب وإما أن يكون جاهلًا فيستلزم الإعتذار ويضع في مكان قدر علمه..فهل هذا بعسير ؟