حوار / أمين اتحاد الصيادلة العرب: رُبع الأدوية فى مصر مغشوشة.. وهامش ربح الصيادلة فى كل الدول العربية 25%
سمعة الدواء المصري تراجعت والسبب ضعف الرقابة
شركات الأدوية اشترت الأطباء ويجب كتابة الدواء بالاسم العلمي
ننشأ “البورد العربي” سيكون معادلًا ل”البورد الأمريكي”
ابتكرنا آلية تقضي على غش الدواء استخدمتها أوروبا والعرب رفضوا
حوار – محمد حمدي:
قال الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، ورئيس هيئة العلماء والخبراء العرب، الدكتور علي إبراهيم، إن أزمة قطاع الدواء فى مصر هو ضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن غش الأدوية يتسبب فى خسائر قدرها 10مليارات للاقتصاد المصري.
وفى حواره لـ «دكتور نيوز»، أكد أن شركات الأدوية مكاسبها كبيرة، ولا يجب أن يقل هامش ربح الصيدلي عن 25%، مشددًا على ضرورة كتابة الدواء بالاسم العملي وليس بالاسم التجاري.
وجاء الحوار كالتالي:
بداية.. ماهى أهمية المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة العرب ؟
هذا المؤتمر العلمى للاتحاد بيعقد كل سنتين، سيعقد فى القاهرة من 1 ل3 ابريل 2017، المؤتمر بيعرض أخر ماتوصلت إليه العلوم الصيدلية فى الوطن العربي والعالم، ونحاول توصيل التقنيات الحديثة وأخر ماتوصلت إليه العلوم الصيدلية، ليستفيد بها الصيادلة العرب.
وربط الصيادلة بالتطور العلمى حتى لا يكتفى الصيدلى بما تحصل عليه خلال الدراسة، وبالتالى هناك الكثير من البرامج والمشروعات ليبقى الصيدلي على قدر من المعلومات، وأن نوصل أخر مستجدات الدواء لدى المسئولين فى الوطن العربي، وهذه مهام اتحاد الصيادلة العرب.
كيف يستفيد الصيدلي العادى من المؤتمر ؟
من خلال موقع الاتحاد ومطبوعاته، ومن خلال نقابات الصيادلة فى الدول العربية، التى توصل أنشطة الاتحاد للصيادلة.
والمشكلة ليست فى الاتصال، الأساس فى اننا نقنع الصيدلي بأهمية تحصيل هذه المعلومات، وأن التعليم الصيدلي المستمر والدرجات العلمية مفيدة له ولمستقبله ولعمله.
كيف تقيم عودة مصر للاتحاد ؟
عندما يخرج عضو عن الاجماع، ويعود مرة أخرى أكيد الاتحاد هيقوى والعضو هيقوى، لم يعد هناك مكان للعمل الفردي، والعالم كله يعيش فى تكتلات، وهذا شيىء يفيد الاتحاد ويفيد النقابة .
ماهو تقييم الصيدلي المصري فى الوسط العربي والافريقي ؟
الصيدلي المصري تقيمه أكيد لا يقل عن باقى الصيادلة العرب، لكن ممكن زحمة التعليم الصيدلي فى مصر لا تمكن الخريج بأنه يكون على قدر من العلوم الصيدلية الأن، ويمكن هذا يؤثر على مستواه العلمى بعد التخرج.
واحنا بنسعى للتقريب بين المستوي العلمي لكل خريجى الصيدلة فى الدول العربية، وبنسعي لتوحيد الشهادات العلمية، ويكون فى امتحان لتوحيد الشهادات العلمية.
هذا موجود بالفعل أم أنه فى خطة الاتحاد ؟
الاتحاد حاليًا بينشأ “البورد الصيدلي العربي” يعنى مجلس التخصصات الصيدلية العربية، مثل مجلس التخصصات الأمريكية والأوروبية، من ضمن أهدافه توحيد الشهادات، إعطاء تراخيص مزاولة المهنة تكون سارية فى كل الدول العربية، وإعطاء التخصص فى العلوم الصيدلية حتى درجة الدكتوراه.
هو تم اقراره وان شاء الله خلال عام أو اثنين سيكون لدينا خريجين منه.
يكون بعد البكالوريوس يدخل الصيدلي دورة “البورد العربي” ويحصل عليه، مثل ما أغلب صيادلة مصر بيحصلوا على دورات خاصة للحصول على “البورد الأمريكي”، ولكن لما يتحصل على “البورد العربي” كأنه حصل على “البورد الأمريكي”.
كيف ترى أزمة نسبة خصم الصيادلة فى مصر ؟
المشكلة فى السياسات الدوائية فى الوطن العربي، ولكن فى مصر المشكلة أكبر، لأن العدد كبير والشركات كثيرة، والسوق ضخم، ولا يوجد انضباط فى السوق الدوائي، وبالتالى فى قرار صادر من وزير الصحة من 2012، وهذا القرار لم ينفذ، وهذه فوضي، والشركات كانت تتفاوض على نصف فى المئة فى أخر اجتماع مع الوزير.
المفروض القرار من وجهة نظر اتحاد الصيادلة العرب لا يقل نسبة الخصم عن 25 %، لأن هذا معمول به فى كل الدول العربية، ولا توجد دولة أقل من 25 %، لأن الشركات بتكسب كثير جدًا، ولا تقل مكاسبها عن 60% فى أى صنف، حتى فى ظل التسعيرة الجبرية.
هل نظام التسعير الجبري للدواء معمول به فى كل الدول العربية ؟
موجودة فى كل الدول لكن التسعيرة فى مصر غريبة، دواء واحد واسم علمى واحد وبأسعار متفاوتة، حتى لو هتعطى الشركة صاحبة الامتياز ميزة، لكن ليس بهذا التفاوت الكبير، فالسياسة ليست عادلة.
ليست عادلة على الشركات أم المريض ؟
على الشركات، لأن المريض أمامه أكثر من صنف يستطيع أن يختار بينهم، ولكن المشكلة أن المريض لا يختار، لأن الأطباء تم شراؤهم من شركات الأدوية العالمية، وأصبحوا موظفين لدى شركات الأدوية، ولذلك لابد من كتابة الاسم العلمى للدواء.
هذا متبع فى دول أخرى ؟
كل العالم المتحضر وفى أوروبا وأمريكا، يتم كتابة الدواء بالاسم العملى، ولا يتجرأ طبيب أن يكتب شركة معينة.
ولكن نقابة الأطباء حذرت من أن كتابة الاسم العملي الصيدلي سيتحول لتاجر ويبيع الدواء الأغلى ليصبح مكسبه أكبر ؟
ممكن تتبع سياسة تسعيرية، ان كل الأدوية الغالية تكون نسبة ربح الصيدلي ضعيفة، لكى يتوجه الجميع لخدمة المريض.
البعض بيرى ان الدواء المستورد جودته أفضل من المنتج هنا على الرغم من أنه نفس المادة الفعالة ؟
قد يكون هذا فيه شيىء من الصحة، لكن المفروض أن الدواء هو السلعة الوحيدة الذى ليس له علاقة بالداخل والخارج، والمفترض أن يكون الدواء المنتج هنا مكافىء لنظيره فى أمريكا وفى أوروبا وكل دول العالم، لا تقل عنها جودة أبدًا.
لأن مصدر المواد الخام واحد، وتقريبًا 3 أو 4 مصادر فى العالم، والذى يتم فى اتكوين لا يوجد فرق.
ولكن مشكلتنا فى الصناعة المصرية أن الرقابة ضعيفة، وأحيانًا المواد الخام تكون مظبوطة، ولكن بعض المواد “غير اكتيف”، وممكن يأتى بالمواد “غير الاكتيف”، وتكون النتيجة صفر.
تحدثت مؤخرًا عن تراجع سمعة الدواء المصري عربيًا ما أسباب هذا التراجع ؟
التراجع بسبب عوامل كثيرة أهمها عدم الرقابة الصارمة على الأدوية، عدم الاهتمام بسمعة الدواء، حتى التغليف لا يليق بالدواء المصري، وهذا بيرجع لعدم الجودة، وهذا يتطلب مجهود كبير من المسئولين عن الدواء.
لماذا لا يوجد انتاج دواء عربي مشترك، أو لا توجد شركة عربية للدواء ؟
اتحاد الصيادلة العرب توجه لهذا الأمر فى السبعينات وأنشأنا الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “اكديما”، وكان مقرها فى القاهرة، بعد أزمة كامب ديفيد، انتقل مقر “اكديما” من القاهرة لعمان، والسادات جمد جميع الأموال العربية، واستمرت “اكديما” الموجودة هنا فى القاهرة، وأصبحت مصرية فقط.
أما أكديما العربية أصبحت شركة قابضة، تساعد من يرغب فى فتح مصانع فى الدول العربية المختلفة، ولكنها لا تنتج، تشارك وتساعد فى المنتجات، وأصبحت تابعة لجامعة الدول العربية.
وماذا عن المواد الخام، هل من الممكن انشاء مصانع كبيرة عربية لإنتاجها ؟
هذا وارد وعلى أجندة الاتحاد، وهذا أحد العناوين الرئيسية ليكون هناك صناعة دواء حقيقية، لأن كل ما نفعله هو التجميع، والمشكلة أن المنطقة العربية منطقة غير مستقرة، ولا يوجد تعاون عربي.
وكان فيه مصنع فى ليبيا قديمًا وضرب من أمريكا، ومصر كان لديها مصنع أبو زعبل ولو كان هناك تعاون كان استمر المصنع وانتاجه يكفي الدول العربية، وكان فيه مصنع فى الجزائر كان أكبر مصنع لإنتاج المواد الخام للمضادات الحيوية.
ماذا عن البحث العلمي فى مجال الدواء فى الوطن العربي ؟
مسئولينا لا يؤمنون بالبحث العلمى فى أى شيىء.. احنا عندنا هيئة العلماء والخبراء العرب منبثق عن اتحاد الصيادلة العرب ومجلس وزارء الصحة العرب، من 20 سنة، تضم علماء وخبراء الصيدلة والطب، وجمعنا العلماء سواء من داخل الوطن العربي والمقيمين خارجه، لبحث مشاكل الدواء والصيدلة فى الوطن العربي.
وركزنا على حل مشكلة الدواء المغشوش باعتبارها ظاهرة خطيرة جدا فى الوطن العربى، وظاهرة تتسبب فى الأمراض والسرطان.
مصر فقط تعانى على الأقل 25% من الدواء مغشوش، وميزانية الدواء 40 مليار فى مصر، بمعنى أن 10 مليار جنيه كل عام يخسرها الاقتصاد المصري بسبب غش الأدوية، والنتيجة أمراض وموت وهلاك، وفى الدواء البيطري أكثر من 50%، وفى المبيدات الحشرية.
اشتغلنا عليها 10 سنوات واستطاعت هيئة العلماء والخبراء “ابسو”، انها تصل إلى أفضل اختراع وابتكار على مستوى العالم للقضاء على ظاهرة الدواء المغشوش، والاتحاد الأوروبى من ثلاث سنوات وأمريكا أخذوا الابتكار واشتغلوا بها وفى الدول العربية لم يعيروه اهتمام.
وماسبب عدم العمل بها فى الدول العربية ؟
عملنا ندوات فى جامعة الدول العربية، وفى جميع العواصم العربية، ووضعناه أمام وزراء الصحة العرب.
وماهى طريقة الابتكار ؟
بنضمن بأشياء بسيطة جدا، أن المواد الخام الداخلة للمصنع مطابقة للمواصفات، وبنضمن ان المصنع بيعمل يوميًا بطريقة سليمة وفقًا للمعايير صناعة الأدوية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، وبمجرد خروج الدواء من المصنع بيكون لكل علبة دواء رقم معين، ورمز معين، وهذا الرقم والرمز بيحكى قصة الدواء وكل تفاصيله، حتى يصل إلى المريض، والمريض يستطيع أن يعرف اذا كان لديه موبايل بكاميرا، أن يعرف أن هذا الدواء أصلى ولا مزور.
نظام محكم ولكن مازلنا نقاتل مع الوزارات لاستخدامه .. وزير الصحة فى مصر أصدر قرار باستخدام تسلسل الباركود وهذا جزء من الابتكار.
ولكن هناك فى مافيا التى تكسب 10 مليار وأكيد لهم علاقة بمسئولين.
