د. ايهاب الطاهر: يكتب: تفاصيل قضية تسوية الحوافز للأطباء وأعضاء المهن الطبية

استطاع بعض الأطباء مؤخرًا الحصول على أحكام قضائية، بتسوية الحوافز لزيادة المستحقات المالية لهم .. فما هو الموضوع وماهى تفاصيل الأحكام، وكيف يستطيع أى طبيب أن يحصل على أحكام مماثلة، سنجيب عن كل التفاصيل فى الأسئلة والأجوبة التالية:

س1/ ما هو الموضوع باختصار؟
ج/ نعلم أن جميع الحوافز المقررة لأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (الحافز الخاص، والحافز الإضافى، وحافز الإشراف، وحافز الطوارىء، وحافز المناطق النائية)، يتم احتساب قيمتها وصرفها طبقا لأساس مرتب 30-6-2015 وذلك بعد تحويلها من نسبة إلى رقم مقطوع، وذلك تنفيذا لمواد قوانين ربط موازنة الدولة التى صدرت أسوة بمواد قانون الخدمة المدنية.
وكذلك الحوافز المقررة للأطباء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
وكذلك الحوافز المقررة للأطباء العاملين بالتأمين الصحى.
وكذلك بأى جهة حكومية أخرى (خاضعة لقانون خاص) وجمدت الحوافز على أساس 30-5-2015 .
– رفعت النقابة دعوى قضائية منذ سنوات للمطالبة بعدم خضوع الأطباء لقوانين ربط الموازنة، ودفعت النقابة بأن قانون ربط الموازنة (هو قانون شكلى ومؤقت) ولا يجوز أن يعدل قانون 14 (لأنه قانون دائم)، ولكن مازالت المحكمة لم تصدر حكمها حتى الآن.
– يوجد أطباء رفعوا قضايا فردية ودفعوا بنفس الدفوع التى قدمتها النقابة، والعديد منهم كسب قضيته، وبعضهم نفذ الحكم فعلا وبعضهم لم ينفذ، ولكن توجد أحكام مختلفة عن غيرها فبعض الأحكام أفضل وأوضح عند التنفيذ وبعض الأحكام غير ذلك (قمت بدراسة أربعة أحكام متاحة).

س2/ ما هو ملخص أفضل أحكام متاحة فى نظرك؟
ج/
1- حكم القضاء الإدارى بالمنوفية بالدعوى 3929 لسنة 20 ق، وقد حكمت المحكمة باستحقاق الصرف على أساس مرتب 14-5-2017 بدلا من أساس 30-6-2015 (هذا يعنى زيادة أساس المرتب الذى يتم حساب الحوافز عليه بمقدار سنتين).
2- حكم القضاء الإدارى بدمياط بالدعوى 490 لسنة 9 ق باحتساب الحوافز على أساس30-6-2016 وبما لا يقل عن إجمالى الأجر بتاريخ 14-5-2017 (الحكم جيد أيضا، ولكنه فقط قد يثير لبس لدى بعض الموظفين عند التنفيذ) ملحوظة: هذا الحكم تم تنفيذه بالفعل.

س3/ ما هو ملخص الأحكام المتاحة الأخرى؟
ج/
1- حكم القضاء الإدارى بالغربية بالدعوى 3088 لسنة 49 ق باحتساب الحوافز على أساس 30-6-2016 (المشكلة: أنه يعطى فرق سنة واحدة فقط بالأساسى).
2- حكم القضاء الإدارى بالمنصورة بالدعوى 19230 لسنة 41 ق باحتساب الحوافز على أساس 1-11-2016 (المشكلة: أن حيثيات الحكم تفترض أن الأطباء خاضعين لقانون الخدمة المدنية).

س4/ هل هناك أحكام أخرى بخلاف الأربعة المشار إليهم؟
ج/ نعم، ولكن هذه هى الأحكام التى تسنى الوصول لصياغتها كاملة.

س5/ لماذا لم تحكم المحكمة باحتساب الحوافز على أساس الشهر الذى تصرف فيه (الأساس الحالى)؟
ج/ المحكمة قبلت الدفع بأن قانون ربط الموازنة هو قانون شكلى مؤقت ولا يجوز أن يغير من مواد قانون دائم …. ولكن المحكمة استندت إلى أن القانون رقم 16 لسنة 2017 الذى قرر علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو قانون دائم وليس مؤقت، وحيث أن هذا القانون (الدائم) قد نص على تحويل نسب احتساب الحوافز إلى رقم مقطوع، فبالتالى يجب الالتزام بأحكامه من تاريخ نشره بالجريده الرسمية وهو تاريخ 14-5-2017.

س6/ لماذا لا تقوم النقابة برفع دعوى قضائية جديدة نيابة عن جميع الأطباء استنادا لهذه الأحكام؟
ج/ الأحكام الصادرة هى أحكام فردية ولا يطبق الحكم إلا على الشخص صاحب القضية حيث أن كل طبيب تابع لسلطة مختصة مختلفة عن الأخرى، وكل له درجة مالية ومستحقات مالية مختلفة عن الآخر، أى أن كل شخص يجب أن يرفع قضية باسمه.

س7/ هل يوجد حكم محكمة بزيادة أساس المرتب نفسه؟
ج/ لا توجد أحكام بزيادة أساس المرتب، ولكن تم الحكم بتعديل تاريخ إحتساب الحوافز كقيمة مالية مقطوعة.

س8/ هل هذه القضية تخص الأطباء البشريين فقط؟
ج/ – يحق لجميع أعضاء المهن الطبية الخاضعين لقانون 14 لسنة 2014 (أطباء بشريين -أسنان – صيادلة -علاج طبيعى – تمريض – فنيين) رفع الدعوى.
– يحق لجميع أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لقانون الجامعات رفع الدعوى.
– يحق لأعضاء المهن الطبية العاملين بالتأمين الصحى رفع الدعوى.
– يحق لمن خرجوا على المعاش منذ مدة أقل من خمس سنوات رفع الدعوى للحصول على فروق المستحقات المالية.

س9/ كم تبلغ القيمة المالية للزيادات المتوقعة بعد الحكم؟
ج/ – القيمة المالية المتوقعة حال الحكم بالتسوية على أساس 14-5-2017 (فرق سنتين)، مع صروف فروق خمس سنوات بأثر رجعى، ستختلف طبقا لفئة عضو المهن الطبية، وطبقا للدرجة الوظيفية المالية لكل عضو.
– لكن من المفترض أن يكون أساس 14-5-2017 يزيد عن أساس 30-5-2015 بقيمة تتراوح من 75 إلى 150 جنيه تقريبا (حسب الأقدمية فى الوظيفة)، وحيث أن الحوافز الأساسية التى يتم صرفها للأطباء البشريين هى بنسبة 600% (450% حافز خاص+ 150% حافز إضافى) بالتالى ستتراوح الزيادة الإجمالية الشهرية بين 450 و900 جنيه تقريبا، وستكون الفروق الإجمالية المستحقة بأثر رجعى بين 27 ألف و54 ألف جنيه (قبل الاستقطاعات).
– وبالطبع تزداد القيمة إذا كان الطبيب يصرف حافز طوارىء أو إشراف أو مناطق نائية.
– وتقل القيمة بعض الشىء لأعضاء المهن الطبية الأخرى طبقا لنسبة حوافز كل منهم وهى كالتالى:
(أطباء بشريين 600% – أسنان 550% – صيادلة وعلاج طبيعى 500% – تمريض وفنيين 420%).
– ولكن بالطبع إذا تم الحكم بفرق سنة واحدة فقط على الأساسى (وليس سنتين) فستقل القيمة للجميع.

س10/ ما هى المستندات المطلوب تجهيزها موجهة لمحكمة القضاء الإدارى؟
ج/ بيان حالة وظيفية … بيان بتدرج المرتب الأساسى … مفردات مرتب عن اخر خمس سنوات.

س11/ ماذا نفعل إذا رفضت جهة العمل استخراج المستندات؟
ج/ يطلب المحامى تصريح من المحكمة باستخراجها رسميا.

س12/ ما هى المحكمة التى يتم رفع القضية أمامها؟
ج/ يجب أن يلجأ المحامى أولا للجنة فض المنازعات (حتى لا يتم رفض الدعوى شكلا)، ثم بعد ذلك يرفع الدعوى أمام القضاء الادارى التابع له محافظة عملك.

س13/ أين يرفع الطبيب المنتدب لمحافظة أخرى القضية؟
ج/ يرفع القضية بالمحافظة التابع لها جهة عمله الأصلية.

س14/ من الذين يتم اختصامهم فى القضية؟
ج/ يتم اختصام السلطة المختصة التابعة لها جهة عملك، فمثلا إذا كنت تعمل بمستشفى عام فعليك أن تختصم المحافظ بصفته وكذلك مدير مديرية الشئون الصحية بصفته (رئيس القطاع أو وكيل الوزارة بالمديرية التابع لها).

س15/ هل يمكن اللجوء لأى محامى لرفع القضية؟
ج/ نعم، لكن يجب أن يكون محامى بالاستئناف العالى على الأقل، وأن يكون لديه خبرة بالقضاء الإدارى.

س16/ ما هى الطلبات التى يجب أن يطلبها المحامى من المحكمة؟
ج/ يطلب إصدار حكم واجب النفاذ بالآتى:
1- حساب جميع أنواع الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية بنسبتها المقررة بالقانون على أساس الأجر الأساسى حتى تاريخ 14-5-2017 .
2- الاستمرار فى حسابها مستقبلا بذات الطريقة الصادر بها حكم المحكمة.
3- صرف جميع الفروق المالية بأثر رجعى.

س17/ كم تبلغ الأتعاب التى سيحصل عليها المحامى تقريبا؟
ج/ الأمر يختلف حسب الإتفاق مع المحامى، ولكن بعض الأطباء الذين حصلوا على أحكام فردية قد دفعوا للمحامى حوالى 500 جنيه كمقدم من أجل مصاريف القضية، ثم 10% من إجمالى فروق المستحقات بأثر رجعى كأتعاب.

س18/ هل هناك ملاحظات يجب مراعاتها عند الإتفاق مع المحامى؟
ج/ من الأفضل أن ينص الاتفاق على كون المحامى مسؤولا عن القضية من بداية عرضها على لجنة فض المنازعات، ثم أمام محكمة القضاء، ثم أمام المدعى عليهم (جهة العمل) حتى تنفيذ الحكم.
كما أنه يمكن أن يتم الإتفاق على تكون أتعاب المحامى المؤخرة كنسبة من مبلغ الأثر الرجعى (الصافى وليس الإجمالى).

س19 / كم تستغرق القضية بالمحكمة لحين إصدار الحكم؟
ج/ حوالى سنة أو أكثر (تختلف من محكمة لأخرى).

س20/ هل هناك ضمان لتنفيذ الحكم إذا حكمت المحكمة لصالحنا؟
ج/ أحكام محكمة القضاء الإدارى هى واجبة النفاذ حتى إذا طعنت فيها السلطة المختصة، ولكن للأسف ليس هناك ضمان أكيد حيث أن بعض الأطباء نفذوا الحكم والبعض الآخر يجد عراقيل من جهة العمل.

س21/ ما هى الخيارات المتاحة أمام الطبيب؟
ج/
1- من حق الطبيب اللجوء لنقابته الفرعية للاستفسار عن قيام النقابة بالإتفاق مع مكاتب محاماه موثوق بها وتفاصيل هذا الإتفاق، بحيث يتوجه الطبيب لأحد هذه المكاتب (بعض النقابات الفرعية قامت بذلك فعلا).
2- من حق الطبيب (وكذلك أى عضو بالمهن طبية) توكيل المحامى الخاص به.
3- من حق الطبيب (وكذلك أى عضو بالمهن طبية) اللجوء منفردا لأى محامى خاص يرى أنه كفء فى هذا النوع من القضايا.

د. ايهاب الطاهر

عضو مجلس النقابة العامة للأطباء