خلافات بين أعضاء “صحة البرلمان” بسبب قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

واصلت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، المثير للجدل، والذى ترفضه نقابة الأطباء، وتعتبره اعتداءً على مهنة الطب، ويمثل خطورة على المريض.

وشهدت اللجنة حالة من الانقسام الشديد بين النواب، حيث انحاز بعض أعضاء اللجنة لصالح الطبيب البشري، رافضين أن يكون لمزاولي العلاج الطبيعي حق في تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.

واستنكر النائب عبد الحميد الشيخ مقدم مشروع القانون موقف بعض أعضاء اللجنة، محذرا من الانحياز لمصالح شخصية علي حساب المريض.

وقال الشيخ: “أنتم جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة على حسابنا”، على خلفية هجوم بعض النواب على الوزير، واتهامه بالانحياز لمزاولي العلاج الطبيعي، وفصلهم في أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى.

وأضاف الشيخ: “كل الاحترام للأطباء، لكن يوجد فرق بين طليعة عمل الطبيب، وبين عمل العلاج الطبيعي، أنا مش بجيب حاجة من عندي ولا بتكلم عن هوى.. وزير الصحة عندما أصدر القرار 166 كان بناء على اطلاعه علي قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي”.

تابع:”وزير الصحة مش بيصدر قرارات وخلاص، لأنه لديه مستشار قانوني ويطلع علي القوانين، واللوائح قبل إصدار قرارته.. إذا كنا معترفين بحكومة وإننا في دولة ونحترم مؤسساتها بلاش نعمل كده ولا نكون في فوضي”، مما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري حذف العبارة من مضبطة الجلسة.