«دكتور نيوز» يحاور نائب رئيس رابطة موزعي الأدوية ومدير عام «المتحدة»

محمد جلال: لا توجد أزمة فى الأدوية منتهية الصلاحية والسبب المستورد و«التول»

أخبرت النقابة أن مخازن وفروع الشركة مفتوحة لاستقبال الأدوية الاكسباير المحلية

أى مورد يبيع دواء بأقل من هامش الربح المحدد يجب أن يحرر الصيدلية ضده محضر وقضية تموين

لدينا 50 ألف صيدلية عاملة ومصر لا تحتاج سوى 25 ألف منهم

نلتزم بمعايير الجودة الامريكية ولن نضحى بسمعتنا من أجل تحميل صنف على صنف أخر

حواره / محمد حمدي:

نائب رئيس رابطة موزعي الدواء ومدير عام مجموعة شركات الدكتور حسام عمر التى تضم شركة المتحدة للصيدلة أكبر شركة توزيع دواء فى مصر، محمد جلال، كشف فى حواره لـ «دكتور نيوز» مفاجآت عن قضية الأدوية منتهية الصلاحية، ورد على الاتهامات التى يوجهها الصيادلة لشركات التوزيع .. وكان الحوار التالي:

نبدأ بأزمة نقص الدواء التى يشهدها السوق المصرى منذ فترة طويلة ؟

كلمة نقص الدواء كلمة كبيرة، فهناك نقص مستحضرات لأن كل مستحضر له بديل ومثيل وهما يختلفان، فالبديل هو نفس المادة الفعالة ولكن اسم تجارى أخر، ولو فيه صنف تجارى نقص فالمفترض أن هناك 12 بديل لكل مستحضر، والنقص ليس بالضرورة بسبب الأسعار ولكن قد يكون هناك تأخير فى استيراد المواد الخام، أو مشكلة فنية بالمصنع أو فى التحليل فى المعامل فى وزارة الصحة.

وبالطبع فإن التسعير الجبرى للدواء ظلم صناعة الدواء بشكل كبير وأدى إلى ثبات أسعاره لفترات طويلة مقابل انخفاض فى سعر العملة وموجات غلاء، وهذا أدى إلى التأثير السلبى على منظومة الدواء ككل.

لكن فى كثير من هذه البدائل لا تصنع من الأساس ؟

كلامك مظبوط وهتعرض لتلك النقطة، ولكن هناك بخلاف البدائل هناك المثائل، وهى أدوية مختلفة فى المادة الفعالة، ولكن تأثيرها هو نفس تأثير المستحضر الأساسى، وهتلاقى فى دول مثل أمريكا الأسماء التجارية بتضمحل والطبيب بيكتب اسم المادة الفعالة، والصيدلى بيكون دارس صيدلة اكلينيكة ومن خلال تشخيص الحالة يصرف الدواء طبقًا للمادة الفعالة المكتوبة من خلال الطبيب.

السبب فى القصة إن الدواء بيعتمد على الأسماء التجارية لشركات معينة بيتم عمل دعاية له، وعندما ينقص الصنف بيعتبروا الدواء كله ناقص ولكن هذه ليست نواقص.

معنى ذلك أن تطبيق الاسم العلمى حل لأزمة النواقص ؟

حتى الأن نحن لم نصل للتنمية الموجودة فى الثقافة عند الطبيب والصيدلي والمنتج، هذه الثقافة لصرف الدواء، لأن الاسم التجارى بيوصف لحالة مرضية مرتبطة بأعراض معينة وتركيبته بها مواد إضافية أخرى، وفى الوقت دا ارتبط تشخيص وكتابة دواء معين للحالة باسم تجارى يناسب المريض، وخلق هذا النوع من التوازن لم يتوفر بشكل كامل هنا مثل الخارج، لأنهم فى الخارج دارسين صيدلية اكلينيكية ولديهم دراسات عليا فى صرف الدواء وماشابه.

ولكن كيف ترى الأرقام المتضاربة والفرق الكبير بين ماتصدره الوزارة عن نواقص الدواء وماتصدره نقابة الصيادلة ؟

لأن كل منهم بيتحدث بمفهوم مختلف، النقابة تتحدث عن نقص مستحضرات قد يكون له بدائل أو مثائل، والوزارة بتتحدث عن الأعداد القليلة من النواقص التى ليس لها بدائل أو مثائل.

أما بخصوص بدائل الأدوية المسجلة ولا يتم تصنيعها، فيجب على وزارة الصحة مراجعة المستحضرات التى لم تنتج بعد مرور عامين على تسجيلها، وتقوم بإلغاء هذا التسجيل وفتح &البوكس& الخاص به.

أحيانًا بيتم توجيه اتهامات لشركات التوزيع بتخزين أصناف تشهد نقصًا ؟

هذا كلام غير صحيح بالمرة، ولا يمكن، لأنك بتداول مستحضر مسعر تسعير جبري، وتخزينه لن يفيدنى بسعر أعلى أو فرق سعر فيما بعد، وشركات التوزيع هى وسيط بين المنتج والصيدلي، والموزع بيحصل على ائتمان معين من المنتج، وتخزين الدواء لفترة طويلة سيؤدى إلى خسائر تمويلية فى تمويل رأس ماله، إضافة إلى أن صلاحية الدواء لما بتقل بيصبح مرفوض، كما أن فلوسه مدفوعة لدى المنتج ولذلك الموزع من مصلحته سرعة بيع الدواء.

وفى شهر مايو 2016، مع قرار زيادة أسعار الأدوية، شركتنا استمرت لمدة شهرين بعد الزيادة تبيع للصيدليات بالأسعار القديمة، بالرغم من أن وقتها لم يكن هناك حظر على تعديل سعر الأدوية على العلب بالأسعار الجديدة.

وبالنسبة لقرار الزيادة فى شهر يناير، تم حظر تعديل السعر على الدواء القديم، وبالتالى لا يوجد مصلحة للموزع فى تخزين الدواء، بالعكس التخزين يسبب له مشاكل.

الفترة الأخيرة اشتكى الصيادلة من شركات التوزيع والبعض اشتكى من المتحدة تحديدًا من تقليل فترة الائتمان وسياسة تحميل أدوية على أدوية أخرى ؟

احنا حجمنا كبير ولدينا 67 فرع و 4 مخازن كبيرة بنوزع دواء على 45 ألف صيدلية، وبنعمل مع الصيادلة من 42 سنة، وفى أسؤ الأوضاع مستمرين فى خدمتنا لهم بنفس المستوى.

وبسبب انتشارنا الواسع فاحنا أقرب قناة للصيدلى فى التوزيع كقطاع خاص، ووصلت خدماتنا إلى أننا بنتصل بجميع صيدليات مصر يوميًا، بخلاف المندوبين المترجلين فى السوق، عندنا مندوبين متخصصين لشركات معينة عشان يشوفوا احتياجت الصيادلة من هذه المستحضرات، بالإضافة إلى الطلبيات الإليكترونية.

إضافة إلى إن عندنا 11 ألف صيدلية ميكناهم ولديهم الامكانية انهم يبعتوا طلباتهم باستمرار من خلال تلك الميكنة، ووصلت خدمتنا إننا بنوصل طلبيات للصيدليات 3 مرات يوميًا، ولم نقلل فى التسهيلات الائتمانية على الرغم من أن المصنعين ضغطوا علينا، ولم نقلل من الخصومات ومستمرين فى الخدمة كما هى.

لو فيه شكوى واضحة محددة حول تغيير فيما نمنحه للصيدليات من تسهيلات ائتمانية أو خصومات أو مستوى خدمة ياريت توصلنى.

النقطة الأخرى أن هناك مستحضرات بتحمل على مستحضرات، وقرأت لديكم أن هناك مستحضرات تجميل بتحمل على مستحضرات دوائية، هذا لا يحدث لأن فريق المبيعات الخاص بالدواء منفصل تماما عن فريق التجميل.

ولكن هناك صور وصلتنا من محادثات تتحدث عن تحميل دواء على دواء ؟

احنا شركة تاريخنا فى السوق 42 سنة بنقدم خدمات للمنتجين والصيدليات، واحنا أكبر شركة فى الشرق الأوسط فى افريقيا، ولدينا شريك أجنبى يملك 50%، وهى أكبر شركة للأدوية والرعايا الصحية على مستوى العالم وصل حجم مبيعاتها 120 مليار دولار فى العام ومسجلين فى بورصة نيويورك.

ونطبق كافة معايير الجودة الأمريكية على المخازن والعربيات، والسياسات والاجراءات التى تحكم شغلنا ، لا يمكن بعد هذا أن نقوم بهذه الأمور ونضحى بسمعتنا، إضافة إلى أن أى شركة لن تسمح أن يتم تحميل صنف أخر على صنفها.

هناك ناس مغرضين بيستخدموا السوشيال ميديا لأغراض تشويه مؤسسات كبرى.

هل ترى أن هناك حملة موجهة ضد الشركة، أو أن هناك أشخاص يستخدموا اسم الشركة وهم غير تابعين لها ؟

والله هذا حدث وعندى مايثبت هذا، ويكفى أن أقولك أن شركتنا دعمت شركات صغيرة بدأت فى محافظات بعينها وكنا بندعمهم بالدواء حتى كبروا وأصبحوا من ضمن المنافسين فى السوق، ولم نفكر يومًا أن نكون عقبة أمام أى شركة أن تكبر وتصبح منافسة.. لأن المنافسة الشريفة هى أحد الوسائل لتطوير العمل.. ولكن هناك بعض صغار المنافسين أو أحقاد أخرين وانحرفت بعض المنافسات عن الاطار السليم وبدأوا يهاجموا.. ولكن احنا مستمرين.

الأدوية منتهية الصلاحية سبب أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية . تقديرك لحجم الأدوية الاكسباير فى الصيدليات ؟

لا توجد مشكلة حقيقية فى الأدوية منتهية الصلاحية .. جميع مصانع الدواء العاملة فى مصر ليس لديها مشكلة فى استرداد الأدوية منتهية الصلاحية لأن علبة الدواء منتهية الصلاحية وجودها داخل الصيدلية يسىء للمصنع، ومن مصلحتهم أن تختفى العلبة قبل مدة صلاحيتها ما تنتهى، وعلى مر السنوات كنا بنرجع الأدوية منتهية الصلاحية المنتجة محليًا ولم يكن هناك مشاكل للصيادلة أو لدينا فى ذلك.

يتبقى مجموعتين من المستحضرات: الأولى المستورد، واقتصاديات المستورد وخصوصًا أن سعره أصبح غالى جدًا، لا تسمح بإعادة الأدوية مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، وفى جميع دول العالم ثقافة إن الدواء يذهب للصيدلية ويعود مرة أخرى غير موجودة، ولذلك الشركات الأجنبية التى نتعامل معها جميعها فى العقود لا تقبل الأدوية منتهية الصلاحية وأنا مجبر على هذا العقد .. إذا يجب أن يتعامل الصيدلي بحذر مع الأدوية المستوردة وأن يكون فى احتياج لكل علبة يشتريها من المستورد، وخاصة أنا وصل مستوى الخدمة إلى إنى بوصل للصيدلية 3 مرات فى اليوم فلا حاجة إن الصيدلى يركن الدواء المستورد على الرف.. إضافة إلى أن تسعير المستورد مجحف والعائد سواء على المستورد أو الموزع أو الصيدلي ضعيف ولا تستحمل أن يتحمل أحد ارتجاعه.. ولذلك القرار الوزارى الصادر من وزير الصحة الخاص بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لم يتطرق للمستورد..الجزء الأخر هو ألبان الأطفال ولا يقبل فيها المرتجعات.

بقى أدوية شركات &التول& وهى التى تسبب أزمة أدوية منتهية الصلاحية لدى الصيادلة .. و&التول& ينقسم لجزئين فيه شركات متعاقدة مع مصانع فى مصر وشركات توزيع معتمدة، وتلك الشركات ليس لديها مشكلة فى ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لأنهم قائمين بينتجوا واحنا متعاقدين معاهم بسياسات مثل الشركات المحلية بتقبل الأدوية منتهية الصلاحية.

ولكن فى حقبة من الزمن شركات &تول& حصلت على ترخيص وصنعت ووزعت، ولكن توزيعها كان من خلال عدد ضخم جدا من مخازن الدواء، والمخزن يبيع للصيدلية وبعد ذلك يختفى .. وفيه بعض الشركات بعد أما صنعت ومنتجاتها لم توفق اختفت، وماهو موجود فعليًا من الأدوية منتهية الصلاحية بسبب تلك الأمور.

وهذه الأمور لا حل لها ؟

عقدنا اجتماعات كثيرة مع الوزارة والنقابة والجهات المعنية، وكان التوجه إذا تم حل 90 أو 95% من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وتبقى 5 أو 10 % لدى الصيدلية عبارة عن أدوية لا أب ولا أم لها يعدمها على حسابه ويتعلم بعد ذلك من المشكلة.. أما فيما بعد فأنا اقترحت على الوزير أن يصدر قرار بأن كل المصانع التى تنتج لشركات &التول& تتحمل مسئولية الأدوية منتهية الصلاحية الخاصة بمنتجات تلك الشركات.

ولكن هناك أحاديث عن أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات يقدر بمبالغ كبيرة جدا؟

هذا كلام عار تماما من الصحة .. وأنا أتحداهم .. من خبرتنا فإن الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة فى السوق بتكون من 1 لـ 3%، بتكون 1% للشركات التى لديها دعاية جيدة فى السوق، 3% للشركات الأقل دعاية، ويكون المتوسط 2% فى سوق يتم تداول أدوية فيه بسعر الجمهور تقدر بـ 45 مليار جنيه سنويًا ونسبة ال 2% منهم كام، وهذا فى حال عدم ارتجاع أدوية منتهية الصلاحية، ولكن شركات التوزيع شهريًا بتسحب أدوية من الصيدليات .. وفى جلسات كثيرة مع نقابة الصيادلة قولت لهم فروعنا ومخازنا مفتوحة لاستقبال أى كمية من الأدوية منتهية الصلاحية.

طلبت من نقيب الصيادلة يبلغ النقابات الفرعية، إن لو فيه أى صيدلي عنده أدوية منتهية فى صيدليته بيعمل اذن أو بون فى النقابة الفرعية وأنا هابعت فى نفس اليوم عربيات تاخد الأدوية.

وهل بدأت النقابات الفرعية ترسل لكم بالفعل ؟

احنا  كنا فى جلسة حديثة منذ أسبوعين .. وحتى الأن لم يصلنا أى شيىء .. وبأكد  لك فروعنا بالكامل مفتوحة لقبول الأدوية منتهية الصلاحية .. ولكن المشكلة هى مستحضرات لـ &تول& لأصناف ألغيت أو شركاتها اختفت أو الأصناف المستوردة وألبان الأطفال ولم يشملها القرار الوزارى.

تم الاتفاق فى اجتماع مؤخرًا على أن شركات التوزيع سترسل قائمة بأسماء الشركات الممتنعة عن ارتجاع الأدوية . هل تم هذا بالفعل ؟

اتفقنا فى اجتماع فى الإدارة المركزية على ارسال قائمة بالأدوية التى تم ارتجاعها من الصيدليات خلال 6 شهور من الصيدليات، وهذا تم بالفعل ووصلت النقابة نسخة منها، إضافة إلى أن شركات التوزيع سترسل أسماء الشركات المنتجة الممتنعة عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية، ولكن بالنسبة لـ &المتحدة& فليس لدينا أى شركات محلية ترفض استلام الأدوية منتهية الصلاحية ماعدا شركة واحدة تسحب الأدوية بنفسها.

أوضاع الصيدليات واقتصاديتها أصبحت سيئة نتيجة عوامل عديدة منها زيادة أعدادها . كيف ترى الوضع والحلول لأزمات الصيدليات ؟

قانون مزاولة مهنة الصيدلة منذ 63 سنة، وخلال تلك الفترة حدث تطور كبير فى مهنة الصيدلة جعل من العار علينا أن ينظم هذا القانون المهنة .. والقانون أحد بنوده هى سبب مشكلة أعداد الصيدليات، لأنه بيسمح بفتح صيدليات على بعد 100 متر من أقرب صيدلية .. وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم، جميع الدول بتفتح الصيدليات طبقًا للعدد السكانى، على سبيل المثال فى دول ما الصيدلية بتخدم 3 آلاف نسمة.. لو طبقنا هذا الكلام فى مصر لن نحتاج سوى 50% من أعداد الصيدليات الموجودة حاليًا، أى أننا نحتاج فقط لـ 25 ألف صيدلية بدلًا من 50 ألف صيدلية عاملة، وبدل ماكان المفترض أن يكون لدينا 25 ألف مشروع ناجح أصبح عندنا 50 ألف مشروع فاشل.

هذا إضافة إلى زيادة كليات الصيدلة، الذى جعل خريجي كليات الصيدلة 4 أو 5 أضعاف احتياجات البلد.

أنا متعاطف مع الصيادلة، لأن دخل كلية الصيدلة وخرج طبقًا للقانون رخص صيدلية، وبعدين انتظر أن يجد المواطن الذى سيشترى منه الدواء، فوجد أنه بالكاد يجد مايغطى به احتياجات الصيدلية وبالكاد إذا وجد راتب له يفتح به بيته يبقى كرم من ربنا.

فى النهاية بنجد أن من 10 ل 15 ألف صيدلية يعيشون عيشة كريمة، والباقى يعيشون حياة مجحفة، ولذلك نجدهم لديهم طلبات متزايدة فى زيادة هامش الربح وماشابه .. معذورين، ولكن المشكلة تحتاج حل من فوق من الدولة.

البعض يقول أن سلاسل الصيدليات أحيانا تستولى على الكمية كاملة من مستحضر معين وتحتكره ولا تجده باقى الصيدليات ؟

الأدوية المفترض أنها متاحة ومتوفرة بكميات تكفى السوق وزيادة، وفى حالة التوافر فالمفروض أن شركات التوزيع بتتجاوب مع كل من يحمل رخصة، وإلا الامتناع عن تنفيذ احتياجات كل من يحمل رخصة من وزارة الصحة سواء كانت صيدلية أومخزن يؤدى إلى قضية تموين، هذا فى حالة التوافر.

وفى حالة أن الكميات المنتجة قليلة على احتياجات السوق، بنبدأ نضع حصة معينة بحيث نوزع الكمية المحدودة توزع على كل الصيدليات، لكن ان سلسلة أو مخزن يحتكر أى صنف غير موجود لدينا نهائيًا .. أحجام الصيدليات بيختلف من صيدلية لأخرى، فهناك صيدلية قد تحصل على حصة وأخرى تحصل على حصتين او ثلاثة، ولكن لا يوجد احتكار، وهذا يضرنا عندما لاتجد باقى الصيدليات الصنف المتوفر فى السلاسل.

بعض الصيادلة يشتكون من اختلاف هامش الربح من شركة توزيع لأخرى ؟

سعر البيع للصيدلي من كافة شركات التوزيع موحد لأنه تسعير جبري، وجميع أنظمة الكمبيوتر التى تعمل بها شركات التوزيع بتشتغل بالسعر اللى وزارة الصحة بتحدده سواء سعر الجمهور أو هامش الربح .. وهامش الربح هناك أصناف مازال على بعض المستحضرات 20%، وهى التى لم ترتفع أسعارها، اما التى ارتفعت أسعارهافهامش ربح الصيدلي أصبح 25%، كذلك المستورد، هامش الربح للأصناف التى لم ترتفع أسعارها 12% والتى ارتفعت أسعارها 18%.

وبعض الأصناف التى تورد من خلال المخازن بتغير فى السعر، ممكن تقلل هامش ربحها ومخازن بتقلل هامش ربح الصيدلي والصيدلى بيقبل لأسباب عديدة.

ولكن شركات التوزيع المعتمدة بتقدم عروض وحوافز للصيادلة بتتنافس بها فيما بينها، وهى حزمة من المميزات المادية بتقدمها شركات التوزيع للصيدلى وهى شيىء زيادة عن هامش الربح الرسمي.

وماذا لو الصيدلي وجد أن مندوب شركة يبيع له بهامش ربح أقل من المحدد ؟

يعمل له قضية تموين فورًا .. نقابة الصيادلة والنقابات الفرعية لديهم قائمة أسعار الدواء بهامش الربح .. وإذا وجد الصيدلي أى مورد يبيع له بأقل من هامش ربحه يعمل له محضر وقضية تموين ويقفل له الشركة.

وماذا عن هامش الربح المنخفض جدًا للأصناف النواقص الحيوية مثل انتى آر اتش؟

بالنسبة للأصناف الحيوية والضرورية وغالية السعر، مثل أدوية السرطان والمناعة والقلب والسكر، فالوزارة تراعى البعد الاجتماعى ولا تلتزم فى التسعير بهامش الربح العادى للصيدلى أو الموزع.

مثلًا فى دواء سرطان جديد تم تسعيره فى مصر بـ 10 آلاف جنيه وفى الخارج بيكون أغلى بكثير، هل نعطى الصيدلي هامش ربح 25% يعنى 2500 جنيه فى علبة دواء، وهى فى الأساس لا توجد لديه، هى بتكون لدى الموزع، وإذا جاء &روشتة&، بيتصل تليفونيا وبتصل له فى نصف ساعة، وهل الموزع يحصل على نسبته 7% ياخد 700 جنيه على علبة الدواء.

فحددت وزارة الصحة سقف لهامش ربح الصيدلى والموزع فى تلك الأدوية، بحيث تكون قيمة مقدرة بمعرفة الوزارة وليس نسبة مئوية من السعر.