رشوان شعبان: تجارة الأعضاء ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض

قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إن الكلام حول موضوع الأعضاء ليس بجديد فمنذ سنين عديدة، ونحن نسمع عن تجارة الاعضاء، وأن هناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء “تحت بير السلم ” ولكن الحقيقة حجم الموضوع ومدي انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا  من الصعب معرفة حقيقة الأمر ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول، لأن الأمر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به، والمؤكد عندنا أن تجارة الاعضاء أمر مجرم قانوناً وبميثاق شرف المهنة.

وأشار “شعبان”، أن الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الاعباء علي المحتاجين هي التي تدفع الفقراء الي بيع اعضاءهم والتحايل علي القوانين، فالمقابل المادي الذي يذكر في الاخبار عن الاتجار في جزء من الكبد أو الكلي او غيره ضئيل جداً، والخوف الطبييعي عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين علي بيع الاعضاء.

وأفاد أنه يجب طمأنة المواطن المصري أن سرقة الاعضاء والاتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة  للتأكد من توافق الانسجة المنقولة إلي الشخص المريض المنقول له العضو، فلا داعي للخوف أن تكون هذه ظاهرة او غيرها، وما نسمع عنه بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا بد أن نعطي المشكلة حجمها الطبيعي.

وأكد علي أن هناك قيود علي عملية النقل منها وجوب ترخيص المكان لنقل الاعضاء، وأن يكون الطبيب مؤهل في هذا النوع من التخصص، كما يجب أن يوافق المتبرع وان يكون علي علم بمخاطر ومضاعفات العملية، والتأكيد علي أنه لم يقم بهذا الأمر بمقابل ويكون من الأقارب، ويجب أيضاً موافقة اللجنة العليا لزراعة الاعضاء بوزارة الصحة، بالإضافة إلي تحرير محضر بقسم الشرطة التابع للمركز أو المستشفي الذي ستتم فيه الجراحة.

ولكن نأتي الي المشكلة الحقيقية وهي النقص الشديد في نقل وزراعة الاعضاء، حيث ان نسبة الفشل الكلوي والكبدي في مصر عالية جدا، وهناك ضرورة صحية وإبقاء لحياة انسان مهددة بالخطر وهناك مرضى يحتاجون زرع كلي ونقل قلب وغيره، وهذا حل لمشاكل كبيرة في البلد وتوجد فتاوى بإباحة نقل الاعضاء هنا وفي دول اسلامية أخرى مثل السعودية ولابد من تغيير الثقافة وقبول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت.

وعن الاجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد د. رشوان  أنه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنة إذا تأكد أن أي طبيب ثبت تورطه بهذا الأمر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل إلي الشطب من سجلات  النقابة.