صيدلة فارم دي..”صحة النواب” توافق على مشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بعد استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد “الصيدلة فارم دى”، بحضور ممثلي وزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة للصيادلة.

ومطلع دور الانعقاد الحالي، كان قد أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والتي بدورها عقدت جلسة استماع حول مواد مشروع القانون، انتهت بإرساله مرة أخرى إلى الحكومة لتوضيح عدد من الملاحظات عليه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، والذي حصل “دكتور نيوز” على نسخة منه، على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبار من خريجي العام الجامعي ٢٠٢٤:٢٠٢٣، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وأن يتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة.

كما نصت المادة على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة ولا يسرى في شأنه شرط التدريب الإجباري.

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، أن التعديلات الجديدة الواردة من الحكومة تتعلق بربط الحصول على شهادة التخرج الدراسية بانتهاء الطلاب من دراسة السنة الخامس البرنامج، وربط الحصول على رخصة مزاولة المهنة بالحصول على السنة السادسة، والتي تعتبر سنة الامتياز.

وأضافت سعيد لـ”دكتور نيوز”، أن للطلاب حرية الحصول على السنة التدريبية الإضافية، متابعة: “هذه الحرية لمن يرغب في السفر للخارج للعمل كصيدلي، ولكنها ستكون إلزامية على من يرغب في العمل داخل مصر للحصول على رخصة مزاولة المهنة”.

وأشارت إلى جلسة الاستماع التي كانت قد عقدتها اللجنة لبحث التعديلات التي تم إدخالها على القانون الحالي لمزاولة مهنة الصيدلة من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة، مردفة: “ولكن لعدم وضوح بعض البنود تم إرساله إلى الحكومة مرة أخرى لتوضيحها بالإضافة إلى الاطلاع أخذ رأي النقابة العامة للصيادلة في التعديلات الجديدة”.

وبحسب سعيد، فإن اللجنة كان لديها بعض الملاحظات على مشروع القانون، على رأسها عدم وضوح الأرقام الخاصة بالرسوم التي سيدفعها الطلاب في الجامعات الخاصة، مستطردة: “بالإضافة إلى عدم وجود رقم محدد للمكافأة التي سيحصل عليها الطلاب شهريًا، والتي غالبًا في التعديل الجديد ستكون 2500 جنيه أسوة بكافة طلاب الكليات الطبية”.

ولفتت إلى أن اللجنة كانت قد طالبت، خلال جلسة الاستماع، بتوضيح الإجراءات اللازمة لرد بعض الجامعات الخاصة للمصروفات الدراسية التي تحصلت عليها من طلابها، على اعتبار أن السنة السادسة سنة دراسية.

وأكدت سعيد أهمية وضع برنامج تعليمي ينتهي بحصول الطلاب على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة، مردفة: “الطلاب قبل بدء تطبيق البرنامج الجديد للصيدلة كانوا يقضون عامًا كاملاً للعمل في الصيدليات الخاصة أو صيدليات المستشفيات للحصول على الرخصة، في حين أنه حاليًا ستكون الفائدة من تدريبهم كبيرة، لأن تدريبهم سيكون في صيدليات ومستشفيات تابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي”.