يقول الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو نقابة الصيادلة، إنه يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقرار العقوبات علي الشركات فأي قرار للاكسبير لا يتضمن الوحدات (الشرائط والامبولات) وشركات التول “الأدوية المصنعة لدي الغير” وتحديد آلية لإرجاع الأدوية المستوردة والألبان، والاتفاقية أوضحت أنه سيتم إرجاع الأدوية لمدة عام دون قيد الشرط وبأي كمية، وفي نفس الوقت ألزمت الصيدلي بأن لا تتعدى مرتجعات الأدوية عن 8%، فإذا لم وضع عقوبات والتفتيش على تطبيق القرار سيفرغ قرار سحب الأدوية من مضمونة وسيلقى نفس مصير اتفاقية ال”ووش آوت”.
وأضاف “صلاح الدين” في تصريح ل”دكتور نيوز”، أن مشكلة الأكسبير ليست وقتية ولكنها ممتدة، أي لابد أن توضح الآلية الدائمة للتعامل بين الشركات والصيادلة وان تكون هناك أسس وقواعد تنظم هذه العلاقة بعقوبات واضحة علي الشركات التي تمتنع مستقبلا عن سحب أدويتها، ومايهم الصيادلة ليس كمية الأدويه ولكن النوعية طالما هناك قرار سحب الأدوية، فبانقضاء ال 6 شهور الأولي يجب أن لا نجد أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات.
