عضو بالشيوخ يطالب بمنع بيع أدوية كورونا إلا فى الصيدليات الحكومية
تقدم عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي حازم الجندي، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن منع صرف أدوية المناعة وبروتوكولات علاج كورونا بدون روشتة طبية، واقتصارها على الصيدليات الحكومية فقط.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية، أنه بالتزامن مع مرور العالم بالموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة الدول، والعودة من جديد لأنظمة فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي، يعيش المواطنون في حالة قلق وخوف من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، رغم تحذيرات وزارة الصحة المستمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.
وأوضحت المذكرة، أنه من بين الاحتمالات الوارد حدوثها في تلك الفترة، هي عودة المواطنين لبعض الممارسات الخاطئة النابعة من قلقهم وخوفهم الزائدة من الفيروس، وهي التهافت على الصيدليات العامة والخاصة وشراء الأدوية الخاصة بالمناعة والفيتامينات والأدوية ذات الصلة بالبروتوكول الخاص بعلاج كورونا، وتخزين الأدوية بكميات كبيرة في المنازل مما ينذر بأزمة جديدة ومكررة وهي وجود عجز كبير في الأدوية بالصيدليات ونقص في بعض الأصناف الدوائية لاسيما الفيتامينات والمسكنات وخوافض الحرارة.
وتابعت المذكرة: “شهدت الأيام الماضية اختفاء أدوية الفيتامينات والمعادن (مسكن بنادول وفيتامينات سي ود، والزنك) من الصيدليات، بسبب إقبال المواطنين على شرائها وتخزينها بكميات كبيرة، مع المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ما يؤثر على المخزون الاستراتيجى من هذه الأدوية”.
وشدد على أن هذه الإشكالية ستتسبب في أزمة جديدة قد تؤثر على مقتضيات المرحلة القادمة والتي من الممكن أن يحتاج المرضى المصابون بالفعل لتلك الأدوية، وتكالب المواطنين على شرائها يحرم هؤلاء المرضى من فرصة الحصول على الدواء.
وطالب بتحرك عاجل وسريع لمنع حدوث كارثة الموجة الأولى ومنع صرف أي أدوية خاصة بالمناعة أو الفيتامينات أو بروتوكولات العلاج بدون روشتة طبيب وصرفها بكميات محددة منعا من نقصها أو وجود عجز في بعض الأنواع.
كما طالب باقتصار صرف الأدوية ذات الصلة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا من الصيدليات العامة فقط التابعة رسميا لوزارة الصحة، ومنع تداولها في الصيدليات الخاصة بدون إشراف من وزارة الصحة على عمليات الصرف، حتى لا تحدث أزمة جديدة ويتم حرمان المواطنين المرضى من العلاج في ظل بعض الممارسات الخاطئة بتخزين الأدوية وبيعها في السوق السوداء أو تخزينها في المنازل وقت الحاجة بالمخالفة لدواعي استعمالها.
