عضو بـ«صحة النواب»: مطالب الأطباء بتخفيف عقوبة وغرامة الخطأ الطبي انتهاكًا لحق المريض
قالت عضو لجنة الشؤون الصحية، إيرين سعيد، إن اللجنة بدأت في إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون، وستنتهي منه خلال الايام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلس العامة لمجلس النواب، لإقراره.
لا إمكانية لإضافة تعديلات جديدة
وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»، أنه تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون داخل اللجنة، وبالتالي لن يكون هناك مجال لإدخال أية تعديلات عليه، معقبة: «حيث هناك العديد من الأطباء يطالبون بإضافة تعديلات جديدة كتقليل عقوبات الخطأ الطبي الجسيم، أو الغرامات».
وتابعت: «عقدنا اجتماعين مطولين داخل اللجنة، الأيام الماضية، واستمعنا لملاحظات نقابة الأطباء، وتمت الاستجابة لنحو 95% من مطالبها، وأبدى نقيب الأطباء، أسامة عبدالحي، حالة رضا عن التعديلات الجديدة، والتي شملت إلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي، والمواد التي تفرض عقوبات حالة الأخطاء الطبية، وتم الاكفتاء بالعقوبة حال الأخطاء الجسيمة مع الغرامة».
وأكملت: «حيث إن النص الجديد للعقوبات حال الأخطاء الطبية بات ينص على أن توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
مطالبات بعض الأطباءانتهاكًا للمسؤولية الاجتماعية للمريض
وأكدت أن مطالبات بعض الأطباء بتقليل العقوبات أو الغرامات يعد انتهاكًا للمسؤولية الاجتماعية وحق للمريض، مردفة: «مشروع القانون صادر لحماية المرضى أيضًا، وليس للأطباء فقط». وبحسب سعيد، فإن «قانون المهن الطبية يضع ضوابط واشتراطات لعمل الأطباء، وهي أشبه لتلك الموجودة بمشروع قانون المسؤولية الطبية».
وأردفت: «بعض الأطباء ينظرون إلى الأرقام الموجودة في بند العقوبات على أنها نهائية، وهو غير صحيح، حيث إننا نضع حدودًا دنيا وقصوى، والأمر يكون متروكًا للقاضي الذي سيفصل في قضايا الأخطاء الطبية، كما أننا نضع حدودًا قصوى مراعاة لتغير الظروف الحالية مستقبلاً وخاصة الظروف الاقتصادية».
وبشأن مطالبات بعض الأطباء بإلزامية تقرير اللجنة الفنية، لفتت سعيد إلى أن هذا المطلب تشوبه حالة من عدم الدستورية، حيث إن القضاء يعد سلطة مستقلة وبالتالي إلزامية تقرير أو قرار اللجنة له، يمثل تقييدًا لسلطته.
