عضو لجنة الصحة بالنواب يطالب بالنظر في تسعير خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص
أكد الدكتور حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تسعير خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان كونه شريكاً فعالاً في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن نسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من أسرة العناية المركزة بالقطاع الخاص متعاقدة بالفعل مع التأمين الصحي.
وأوضح خلال حواره ببرنامج ملفات طبية المذاع علي الشمس ويقدمه الصحفي احمد ياسر أن التحدي القائم يتعلق بالأعباء الإدارية وآليات التسعير الخاصة بلوائح التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، والتي تتطلب إعادة نظر وتوفير مخصصات مالية تغطي الفجوة القائمة لضمان شراكة حقيقية وفعالة.
كما شدد على أهمية المتابعة الإدارية لمسؤولي التعاقدات، وتفعيل دور فنيي الطوارئ لتسجيل كافة الحالات بدقة على منظومة 137 لضمان المتابعة الفعالة من صانع القرار، مطالباً بإنشاء منصة وطنية موحدة تضم كافة أسرة العناية المركزة بمختلف الجهات الطبية في مصر.
وفي سياق متصل، شدد البرلماني على أهمية وضع مؤشرات أداء دورية يُلزم بها مسؤولو التعاقدات والجهات المعنية لمتابعة معدلات الاستجابة وعدد الحالات التي يتم استقبالها ورعايتها داخل المستشفيات المختلفة.
وأوضح أن قياس سرعة كفاءة الخدمة الطبية واستجابة المستشفيات للحالات الحرج يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
كما طالب بضرورة الاستفادة القصوى من التخصصات الطبية المتنوعة وفنيي الطوارئ في كافة القطاعات الصحية، لضمان تسجيل ومتابعة الحالات لحظياً أمام متخذي القرار.
أشار إلى أن تكامل الجهود بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والتأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص عبر منصة رقمية موحدة سيقضي على أزمة توفير أسرة العناية المركزة ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وسريعة لكافة المرضى.
