عمرو الشوبكى يكتب عن الطبيب محمود ناصر: هذا الشاب برئ

تطرق الكاتب عمرو الشوبكى فى مقاله اليوم بجريدة المصرى اليوم إلى قضية الدكتور محمود  ناصر طبيب العظام بطب الزقازيق، والذى تم القبض عليه نتيجة نقص فى المستلزمات الطبية.

وأوضح عبر احدى الرسائل المرسلة إلى الكاتب من الدكتورة إيمان عبدالغنى، الأستاذ بطب الزقازيق، “أن هذا الشاب محمود برىء، ولو أخد يوم واحد سأفكر جديا فى الاستقالة، ولو لم ننصره لا نستحق الحياة، لو هذا الولد ضاع يبقى هذا القسم لن أنتمى له ما حييت.”.
لافتا أن  المشكلة ليست مشكلة قسم جراحة العظام بطب الزقازيق فقط، بل هى مشكلة عامة فى عموم المستشفيات المصرية، وإذا لم نكشف هذا الخُرّاج ونعالجه من جذوره ونكتفى فقط بحبس محمود والقضاء على مستقبله، فإننا كمن يغلق جرحه على صديد، والنتيجة أن المشكلة ستتفاقم وتتكرر مرات ومرات.
 يذكر أن قضية الدكتور محمود ناصر تحولت أمس إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهى محكمة لايمكن الاستئناف على أحكامها. 
 والى  نص المقال

تلقيت رسالة من الدكتورة إيمان عبدالغنى، الأستاذ بطب الزقازيق، تتحدث فيها عن قصة الطبيب الشاب محمود ناصر، طبيب جراحة العظام فى كلية الطب بجامعة الزقازيق، الذى ألقى القبض عليه بتهمة التربح من المرضى، وجاء فيها:
الدكتور عمرو الشوبكى

تحية طيبة وبعد…

عندما أراد المجتمع أن يساعد فى عدم توقف تقديم الخدمات الطبية لبسطاء المصريين ممن لا يطيقون تكلفة العلاج فى المستشفيات الخاصة، قامت الأجهزة الرقابية باتهام أصغر من شارك فى تقديم الخدمة، طبيب مقيم العظام (منذ 4 شهور عمل) ومندوبى شركة المستلزمات الطبية، بالتربح وتلقى الرشوة واستغلال المرضى، وتلقفت بعض المنابر الإعلامية الخبر مهللة بالقبض على «حوت الفساد» فى الزقازيق ذى الـ 25 عاماً متلبساً بتسهيل حصول مندوبى شركة المستلزمات الطبية على مبلغ (8000 ج مصرى) من أحد المرضى.. والمحزن أن التليفزيون الرسمى والفضائية المصرية ذكرا الخبر فى صدر نشرات الأخبار.

الموضوع باختصار، بلسان أحد الأساتذة الأفاضل بقسم العظام طب الزقازيق (المشهود لهم بالأمانة):

قبل التعويم: كانت هناك مناقصات لتوريد مستلزمات العظام مثل الشرائح والمسامير والمفاصل ومستلزمات المناظير.

كان التوريد بأسعار مناسبة لوقتها، بعد التعويم: تغير السعر الواقعى لهذه المستلزمات، لأن معظمها مستورد، وبالطبع رفضت الشركات التوريد بالأسعار القديمة، وبناء عليه توقف العمل تقريبا لمدة 3 شهور، وكان لابد من حل، وكانت هناك عدة اختيارات:

1- التخلص من المناقصة السابقة وعمل الجديد.

2- الاستمرار بنفس المناقصة مع تحصيل فارق المبلغ من المريض.

اختار القسم الاختيار الثانى، وكانت أسبابهم:

1- عدم استقرار سعر الصرف، فربما زاد السعر مرة ثانية أو ثالثة

2- القرارات الوزارية غالبا تأتى ‏بمبلغ قليل، فيضطر المريض لاستكمال فارق المبلغ، وجرت العادة خلال عام تقريبا على دفع المريض فارقا ماديا كبيرا، يصل فى بعض حالات المفاصل إلى 18000 جنيه.

وعندما سألت نفس الأستاذ: هل هناك متربحون؟ أجاب: لا أعتقد، ربما استفادت الشركات ماديا.

سألته: هل توجد وثائق على اختيار القسم للاختيار الثانى أم هو قرار شفهى؟

لا توجد وثائق واضحة، هو قرار شفهى، لكنه تم بمعرفة رئيس الجامعة + رئيس مجلس إدارة المستشفيات.

هذا الشاب محمود برىء، ولو أخد يوم واحد سأفكر جديا فى الاستقالة، ولو لم ننصره لا نستحق الحياة، لو هذا الولد ضاع يبقى هذا القسم لن أنتمى له ما حييت.

إن المشكلة ليست مشكلة قسم جراحة العظام بطب الزقازيق فقط، بل هى مشكلة عامة فى عموم المستشفيات المصرية، وإذا لم نكشف هذا الخُرّاج ونعالجه من جذوره ونكتفى فقط بحبس محمود والقضاء على مستقبله، فإننا كمن يغلق جرحه على صديد، والنتيجة أن المشكلة ستتفاقم وتتكرر مرات ومرات.

نحتاج فى هذه الأزمة:

1- أن نتعامل مع أطرافها «بروح القانون»، طالما توافرت حسن النية والرغبة فى خدمة المرضى.

2- أن نسارع بعمل ورش عمل للتثقيف الإدارى لشباب الأطباء عقب التحاقهم بالعمل حتى لا يكونوا ضحية عدم الخبرة وعدم الدراية بالقوانين.

3- الاعتراف بوجود أزمة وعدم الإنكار والاتكال على جماعة المسؤولين من فئة «كله تمام يا افندم»، للمحافظة على مناصبهم مع أنه لا شىء تمام.

أعتذر للإطالة وأتمنى أن يكون منبركم باباً لحل مشكلة نائب العظام ومندوبى شركة المستلزمات الطبية المهددين بضياع مستقبلهم، الذين هم شقى عمر أهاليهم، بسبب كذبة «كله تمام».