عن التدريب الإلزامي.. عضو بـ«الأطباء»: اسم غريب لم نسمع به من قبل وغير مستخدم في الحقل الطبي في العالم

كتبت – آية أشرف
قال الدكتور خالد سمير، عضو تيار الإصلاح المهني وعضو نقابة الأطباء، إن أسباب مشكلة المستوى الفني للأطباء في مصر معروفة، ومنها: (التعليم الطبي رديء و نظري وتقييم فاسد، وبرامج تدريب تخصصية مختلفة وغير مطبقة عملياً وشهادات مختلفة).

وأضاف «سمير» في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أن أحد هذه الأسباب هو عدم ضمان الممارسة الطبية بالقدر الكافي لضمان المستوى، بينما حلول ذلك تعد معروفة ومنها: (تعليم طبي حقيقي وتقييم موحد و موضوعي، وبرنامج تدريب حقيقي واحد وشهادة واحدة لكل تخصص، وتجديد الترخيص للأطباء كل 3-5 سنوات، بناءاً على قدر كافي من الممارسة والتعليم الطبى المستمر).

وأوضح أنه في كل دول العالم توجد هيئة واحدة يقوم عليها متخصصون متفرغون، يختارون لخبراتهم في التعليم والتدريب للقيام بهذه المهمة، وكانت هناك أفكار و مشروعات قوانين تدور حول هذه الأفكار حتى خرج علينا ما يسمى «التدريب الإلزامي» اسم غريب لم نسمع به من قبل وكلمة غير مستخدمة في الحقل الطبي في العالم كله.

وتابع: «تفاصيل المشروع بها مجلس إدارة من 10 بصفاتهم أى غير متفرغين و منهم 3 عسكريين فى تشكيل غير مسبوق على مستوى العالم، مضيفاً أن النقابة ثارت على على المشروع لأسباب معلنة و أخرى حقيقية، فهناك من لا يريد تجديد الترخيص لأنه لا يمارس مهنة الطب من الأساس و يحترف العمل السياسى و النقابى و يخشى أن يكون فى تجديد الترخيص نهاية لكل ذلك، و منهم من يرفض التخلى عن سلطته فى منح شهادات ولو صورية و ما يعطى ذلك من مكاسب، و منهم من يريد أن يدخل التعليم الطبى كلاعب رئيسى مدعوما بقوة سياسية، رغم أنه لم يعمل يوما فى مجال التعليم و التدريب الطبى.

واستطرد: «فوجئت في اجتماع مجلس النقابة لشهر مايو بنقيب الأطباء يعلن أنه قد جرت مفاوضات دون علم مجلس النقابة بين النقابة و مثلها النقيب والوكيل والسكرتير العام و قد استمرت أسابيع تم فيها عقد 3 اجتماعات مع ممثلى القوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية و الخدمات الطبية و كلية الطب العسكرية)، وممثلى المجلس الأعلى للجامعات (لجنة القطاع الطبى)، وتم عرض مقترح توصلوا إليه بعد هذه المفاوضات».

وأشار إلى أن ملخص المقترح هو منح كل جهة ما تريده القوات المسلحة تدرب و تمنح شهادات و تمثل بهيئة التدريب مع منع الرقابة عليها لكن لها الحق فى المشاركة فى الرقابة على التدريب فى الهيئات المدنية، وتستمر الجامعات فى منح الماجستير، والدكتوراة و يزداد تمثيلها فى مجلس الإدارة، والنقابة حصلت على التمثيل فى الهيئة و عدم النص على التقييم الموحد أو تجديد الترخيص.

وتابع: «طلب منى الزملاء فى مجلس النقابة عدم الحديث فى الموضوع ووعدتهم أن لا أكون أول من يتكلم عنه، وأرفض أى مشروع وهمي لا يضم المبادئ الثلاثة المطلوبة لإصلاح التعليم الطبي».