فرض 100 جنيه رسومًا سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

أقرت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى،  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ونص مشروع القانون:”يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله”.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.