قانون الإيجار القديم.. حالتان للإخلاء الإجباري للشقة المؤجرة

جدل كبير اثاره قانون الإيجار القديم في مصر، بعد أن أعلن مجلس النواب أمس الموافقة على القانون نهائيًا، وحددت المادة 7 من القانون الجديد حالتين رئيسيتين تتيحان للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل إجباري حتى قبل انتهاء مدة العقد، التي حددها القانون بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.

ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة

تُعد الشقة “مهجورة” في حال ثبوت أن المستأجر، أو من انتقل إليه عقد الإيجار، ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو أسباب ضرورية مثل السفر أو العلاج، وهو ما يُعتبر دليلاً دامغًا على عدم استخدامها فعليًا، ويمنح المالك الحق في المطالبة بإخلائها.

امتلاك وحدة بديلة

في حال امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الحالية، فإن القانون يُجيز إخلاءه من الشقة المؤجرة. ويهدف هذا الشرط إلى منع الاحتكار أو استغلال دعم السكن في ظل وجود بدائل متاحة.

الإخلاء دون دعاوى مطوّلة

أبرز ما ميّز القانون الجديد، هو منحه الحق للمالك في حال ثبوت إحدى الحالتين، أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي المعتادة التي قد تطول لسنوات.

ورغم ذلك، لا يُحرم المستأجر من حقه القانوني، إذ يمكنه الطعن على القرار من خلال دعوى موضوعية أمام المحكمة، ومع ذلك، فإن مجرد رفع الدعوى لا يُوقف تنفيذ قرار الإخلاء الصادر عن القاضي.