fbpx
أهم الأخبارالنقابات

نقيب البيطريين يطالب بضم المجازر لقانون المسئولية الطبية

طالب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم النقيب، بضم كافة المنشآت التى يعمل بها الأطباء البيطريين، وخاصة المجازر، لمشروع قانون المسئولية الطبية، نظرا لضم المشروع بنود تختص بحماية المنشآت الطبية، وهو الأمر الذى يحتاجه كثيرا من الأطباء البيطريين العاملين وخاصة العاملين بالمجازر لتكرار الاعتداءات عليهم، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

البيطريين يتعرضوا لاعتداء بالمجازر ولذلك طالب النقيب بضمها لقانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال مشاركته فى أول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حيث تم عقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية أمس الإثنين، وذلك بحضور عددا من النقابات الصحية المعنية بالقانون.

وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن النقيب العام للأطباء البيطريين، طالب بإضافة الإصابات الناتجة عن ممارسة المهنة لبند التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، نظرا لمواجهة الأطباء البيطريين أثناء عملهم للكثير من الأمراض الوبائية والمعدية، مما يعرضهم للإصابة بتلك الأمراض، وبالتالى لابد من تعويضهم، من خلال أن يشمل صندوق التأمين على هذا النوع من التهديدات التى يتعرض لها الأطباء البيطريين.

ولفت إلى أن جلسة الاستماع قد شهدت جدلا حول أحقية النيابة فى استدعاء الطبيب فى الأخطاء الطبية، إلا أن ممثلى النقابات طالبوا بعدم استدعاء الطبيب فى هذه الحالات، خاصة أن القانون ينص على تشكيل لجنة استشارية لمناقشة الأخطاء الطبية وتحديد حجمها، وطالبوا بأن القانون يضع محددات لكل نوع من الأخطاء وكل تخصص طبى، ليكون هناك مقاييس ومعايير مُحددة للتعريف بالخطأ الطبى والفارق بينه وبين الإهمال.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور خالد سليم، إن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قد شارك فى جلسة الاستماع، وذكر أنه سيتم إقرار قانون المنشآت الطبية قريبا، لافتا إلى أنه بدوره طالب بضم المنشآت الطبية البيطرية لمشروع القانون، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وعدم ممارسة المهنة بها إلا بترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطرى، لافتا إلى أن وزير شئون المجالس النيابية قد وعد بضم ذلك فى مسودة القانون ودعوة النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة هذه القوانين قبل إقرارها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى