لمنع حبس الأطباء احتياطيًا.. نائب يتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون المسؤولية الطبية، بمجلس النواب.
وأشار أبو العلا إلى أنه سبق وتقدم به إلى المجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره؛ ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
وأكد النائب، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي؛ لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض إليها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية، وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض إليه.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “أيضًا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات”.
واختتم أبو العلا بأن مشروع القانون، يأتي تماشيًا مع نصوص الدستور المصري الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة؛ الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض إليها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.
