قيادات نقابية طبية تحذر من مشروع قانون التعاقد مع المعيدين

تسبب مشروع القانون الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات ويتضمن أن تكون وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالتعاقد وليس التعين، تسبب فى حالة من السخط والرفض داخل الوسط الطبى، محذرين من تأثيره السلبى على المستشفيات الجامعية وكليات الطب.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء د. إبراهيم الزيات، إنه تقدم بطلب لنقيب الأطباء د. حسين خيري، يطالب فيه بدعوة عمداء كليات الطب، للاجتماع فى دار الحكمة لاتخاذ قرار موحد والاتفاق على الآليات التى تساعد على وقف مشروع القانون الى وصفه بالمهزلة.
وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون باضافة مادة جديدة 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 172، بأن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد (وليس التعيين)، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020 /2021.
فيما وصف أمين عام نقابة الأطباء د. ايهاب الطاهر، التعديلات الجديدة على القانون بالعجيبة، وأنها تساهم فى تفريغ المستشفيات الجامعية من شباب الأطباء، وكأن أسباب هجرة الأطباء العديدة لا تكفى، على حد قوله.
وقالت د. مني مينا وكيل نقابة الأطباء الأسبق، إن هذا القانون فى حال اقراره، لن هناك أي ضمان لوظيفة ثابتة للخريج المتفوق والطلبة أوائل دفعاتهم كأعضاء هيئة تدريس، وأن التعاقد سيكون لـ3 سنوات فقط، وتجديد التعاقد بموافقات يعلم الله ما هي العوامل التي يمكن أن تتحكم بها، على حد قولها.