طلب احاطة برلمانى: المستشفيات الحكومية تطلب 5 آلاف جنيه تأمين من المرضى
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول معوقات لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات الحكومية.
النائب يطالب بالغاء لائحة العلاج الجديدة لوزارة الصحة
وأوضح “قاسم” في طلبه المقدم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل الذين يريدون إجراء عمليات جراحية، وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه.
وطالب النائب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإلغاء الفوري لهذه اللائحة، وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.
اقرأ أيضًا: ننشر القائمة الكاملة لأسعار كل الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية
أكد عضو مجلس النواب على أن هناك نصوصاً واضحة، وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين، وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات واضحة للنصوص الدستورية.
وتساءل “قاسم” عن موقف وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
وتابع “قاسم” تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
وأضاف: يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي.
وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟
وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.
