متحدث الصحة: سرية تامة لبيانات الراغبين في العلاج من الإدمان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتعامل بحزم مع المصحات غير المرخصة التي تفتقر للاشتراطات الطبية وتعمل خارج إطار القانون. وأوضح أن علاج الإدمان في المستشفيات الحكومية يتم مجانيًا تمامًا وبأعلى جودة، مشيرًا إلى أهمية التأكد من ترخيص المصحات لتقديم أفضل خدمة علاجية.

فيما يتعلق بكيفية التأكد من ترخيص المصحة، أكد الدكتور عبد الغفار أنه يمكن للمواطنين التأكد من قانونية المصحات العلاجية بسهولة عبر الخطوط الساخنة المخصصة (16023) أو (012047474747)، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. وأوضح أن الاستفسارات تتم بسرية تامة، ولا يُطلب من المتصل تقديم بيانات شخصية حول هوية المريض، بل يكتفى فقط بتقديم المعلومات اللازمة حول ترخيص المصحة.

كشف الدكتور عبد الغفار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة أن هناك 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان، تضم المصحات الحكومية والخاصة، موزعة على 27 محافظة. وأوضح أن الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية صارمة، تشمل وجود فريق طبي متخصص من أطباء نفسيين، أطباء باطنة، تمريض مدرب، ومعالجين نفسيين واجتماعيين، لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة للمريض.

ردًا على تخوف بعض الأسر من وصمة العار المرتبطة بالإدمان، أكد الدكتور حسام أن الوصمة الحقيقية تكمن في الإدمان نفسه وليس في السعي للعلاج. وقال: “العلاج هو موضع فخر واعتزاز لكل أسرة”. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية ساهم في الوصول إلى الأسر والضحايا الذين كانوا ضحايا لـ المصحات العشوائية، حيث يتم الآن تقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم في أماكن مرخصة وآمنة.

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم بشكل مستمر من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية و المجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. يتم ذلك لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة في المصحات، وبالتالي تقديم خدمة علاجية ذات معايير عالية.