ترشيح مفتشى الصيدلة لهيئة الدواء فى سرية ودون وضع معايير (تقرير)

حالة من الغضب تسود بين مفتشى الصيدلة العاملين بوزارة الصحة، وذلك بعد انتداب عدد من الصيادلة والمفتشين للعمل بهيئة الدواء المصرية، وذلك فى سرية تامة دون الاعلان عن فتح باب التقدم للانتداب أو وضع أى معايير لاختيار المنتدبين للعمل بهيئة الدواء.

وكانت اتفاق تم بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، لانتداب مفتشي صيدلة من العاملين بمديريات الصحة بالمحافظات للعمل بهيئة الدواء المصرية، وتم اختيار 400 مفتش وصيدلى من قبل مديرى الصيدلة ومديرى ادارات التفتيش الصيدلى بمديريات الصحة، وانتدابهم للعمل بهيئة الدواء المصرية، وذلك دون أى اعلان من قبل هيئة الدواء المصرية عن طلب انتداب مفتشين، أو اعلان من طرق إدارات الصيدلة والتفتيش الصيدلى للعاملين بتلك الادارات.

وأثار قرار الانتداب غضب باقى مفتشى الصيدلة، لعدم الاعلان عن طلب الانتداب، وعدم وضع معايير تفضل الذين تم انتدابهم، وقالوا إن الاختيار تم بناءًا على الأهواء الشخصية.

وكان وزارتا الصحة والتنمية المحلية أصدرا تعليمات شهر أكتوبر الماضى، لمنع مفتشى ومسئولى الادارات العامة للصيدلة بمديريات الشئون الصحية، من الرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات الصيدلانية، لأنها اختصاص هيئة الدواء، وتلك الادارات تتبع وزارة الصحة وليس هيئة الدواء.

وهو التعليمات التى أثارت أزمة وتوقف التفتيش الصيدلى عن العمل، وتم انهاء الأزمة باتفاق ثلاثى بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية وهيئة الدواء، على انتداب صيادلة ومفتشين من وزارة الصحة للعمل بهيئة الدواء.

خناقة وزارة الصحة وهيئة الدواء تتسبب فى تعطل مصالح الصيادلة (تقرير)

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يطالب بوقف الترشيحات

من جهته أرسل وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة د. محمود طلعت مرسي خطابًا إلى هيئة الدواء يوم 22 نوفمبر الماضى، يطالب فيه هيئة الدواء بوقف الترشيحات التى أرسلت إليهم لأنها تمت بدون اعلان وبدون وضع معايير، وذلك حتى يتم الاختيار بطريقة عادلة بين المفتشين، كما جاء بالخطاب، ولكن خطاب وكيل وزارة الصحة لم يغير من الأمر شيىء وبعدها وقعت هيئة الدواء على قرارات الانتداب.

تحركات من نواب البرلمان: الترشيحات تمت بناءًا على الأهواء الشخصية

كما تدخل عدد من نواب البرلمان، وطالبوا بإلغاء الترشيحات التى تمت فى سرية، وفتح باب التقدم أمام الجميع عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ووضع معايير محددة للاختيار.

وأرسلت النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب، خطابًا لرئيس هيئة الدواء المصرية، طالبته بإعادة اجراءات الترشيح عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، وقالت إن جهة الادارة لم تقم بتعميم الاعلان عن الترشيح، مما يعد ظلمًا لباقى الصيادلة الذين لم تتح له فرصة التقدم للانتداب، مشيرة إلى أنه تم اختيار الصيادلة الأحدث تعينًا واغفال خبرت باقى الصيادلة.

كما تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن أسس اختيارات الترشيح للمنقولين إلى هيئة الدواء المصرية.

وقالت إن قانون هيئة الدواء ولائحته التنفيذية لم يقوموا بوضع أسس واضحة لاختيارات الترشيح، مما جعل معيار الترشيح معتمدًا على الأهواء الشخصية دون الرجوع للأقدمية والكفاءة أو لأي اعتبارات أخرى”.

وطالبت النائبة إحسان شوقي، بعرض طلب الإحاطة على (لجنة الشئون الصحية)، لمناقشة إلغاء الترشيحات المخالفة للدستور، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المفتشين الصيدليين، على أن يتم نقلهم جميعًا إلى هيئة الدواء المصرية دون تمييز، لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة.

مطالب مفتشى الصيدلة

وتواصل عدد من مفتشى الصيدلة بوزارة الصحة مع «دكتور نيوز» وكانت تلك مطالبهم:

١-إلغاء ماتم من ترشيحات سرية سابقة علي جميع مديريات الصحة.
٢-ضم جميع مفتشي الصيدلة عن طريق النقل ولو تم عن طريق الندب يجب توضيح موقف المفتشين بعد انتهاء البروتوكول الذي مدته ٤ سنين وهي فترة الندب المتاحة للموظفين اما الرجوع لأماكنهم او النقل للمكان المنتدب إليه .
٣-توضيح مفردات مبلغ الإثابة المفترض منحه من هيئة الدواء لوزارة الصحة الخاص بالمفتشين .
٤- لو الضم تم علي مراحل يجب تحديد خطة زمنية لعملية الضم محدد بها العدد وبفترات غير متباعدة وعلي أسس ومعايير واضحة وبلجنة من الموارد البشرية وليس كما تم عن طريق الأهواء الشخصية.