مني مينا: لا يوجد عجز فى الاطباء ولكن هناك ظروف طاردة لهم

وأكدت أن ذلك يسبب وقوع اعتداءات على الأطباء تصل إلى اعتداءات جسدية، وصل بعضها إلى كسر في جمجمة أو إصابة تؤدي إلى فقد أو عجز دائم، ولكن نقلق فقط من التعديات على الأجهزة دون النظر إلى الطبيب الماثل وراء الجهاز.

وطالبت مينا مجلس النواب بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أو الأطقم الطبية باعتبارها جناية وليست جنحة لا يقبل فيها التصالح لأنها جناية ضد المجتمع، كما طالبت بضرورة اصدار قانون المسئولية الطبيه وهو قانون خاص لمحاسبة الاطباء على الاتهام بأخطاء المهنه فلابد ان يتوافر لدينا قانون علمي متطور مثل باقي دول العالم وليس المحاسبة بقانون الجنايات بالقتل الخطأ وانما يحاسب بعقوبة مدنية كالغرامة أو التعويض، وهناك نسبة خطأ في أي عمل وهو يختلف عن الإهمال وعقوبة الإهمال تصل إلى السجن لأنه أهمل في حياة إنسان.

واستنكرت مينا تعطل حق الطبيب في مراجعة الأجور والمرتبات لظروف الامكانيات حالياً ولكن ماذا يعطل حلول خفض العبء والمعاناة على الأطباء الذين يعملون بملاليم متسائلة: هل فقدنا الاهتمام ان نستبقيهم.

وأوضحت اننا في حاجة إلى توفير الامكانيات الأساسية في المستشفيات مثل قائمة الأدوية الأساسية حتي لا يضطر الطبيب مطالبة المريض بشراء المستلزمات على حسابه وتحدث المشاكل.

وعن أزمة الزمالة والبورد قالت مينا «الدراسات العليا للطبيب بمثابة روحه ومستقبلة المهني والمادي أيضا، فقد كان لدينا شهادة الزمالة المصرية هي شهادة مستقرة منذ أكثر من 20 عاما لكن منذعامين بدأت مناقشات عديدة حولها بأنها أصبحت قاصرة نحتاج لعمل شهادة جديدة وتم استحداث شهادة تسمي البورد».

ولفتت إلى أن الزمالة شهادة تحظى باعتراف دولي وخريج الزمالة له احترامه وقيمته في كل مكان لانها شهادة قوية بالفعل لكن البورد شهادة ناشئة ليس لها اعتراف دولي ولا نظام دراسي مستقر وحصل البورد على مشرفين الزمالة فأصبح البورد هو الزمالة والزمالة هي البورد وكلاهما شهادة اكلينيكية تعتمد على التدريب والدراسة أثناء العمل، وزارة الصحة أوقفت تمويل البورد وهذا قد يضيع عام من حياة الطبيب الذي اتخذ كل الخطوات القانونية المعلن عنها من جهات رسمية، ونأمل من رئيس مجلس الوزراء حل المشكلة بضم أطباء الزمالة للبورد وتحديد النظام الدراسي له .