أهم الأخبارالنقابات
من أجل قانون عادل للمسئولية الطبية.. رابط المشاركة في طلب تدخل الرئيس
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه لا يوجد منطق لعقوبتي والحبس والغرامة في مشروع قانون المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له، بينما يكفي التعويض المادي للمريض عن الضرر الطبي
الأطباء تطلب تدخل الرئيس لإقرار قانون عادل للمسئولة الطبية
وقال نقيب الأطباء، في منشور بعنوان “طلب الفريق الطبي بتدخل رئيس الجمهورية للتوجيه بقانون عادل للمسؤولية الطبية”، على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا يوجد منطق لعقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له ويكفي التعويض المادي للمريض عن الضرر الطبي”.
اقرأ أيضا:
من جانبه قال الدكتور أحمد حسين، إنهم يطالبون بإقرار قانون المسئولية الطبية مثل باقي الدول، حيث أن مشروع قانون مجلس النواب سيؤدي لمن تبقى من الأطباء إلى هجر المهنة”.
وأطلقت نقابة الأطباء نداء إلى جموع مقدمي الخدمة الطبية للتوقيع على الطلب المقدم لرئيس الجمهورية من أجل إقرار قانون عادل للمسئولية الطبية.. للمشاركة في التوقيع اضغط هنــــــــــــــــا
نص طلب الفريق الطبي بتدخل رئيس الجمهورية للتوجيه بقانون عادل للمسؤولية الطبية
السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد
تعلمون سيادتكم مدي عجز أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم والذي يتفاقم في مصر مما جعل دول العالم تسعى لجذب الأطباء والتمريض للعمل بها بعوامل جذب عديدة منها توفير بيئة عمل آمنة من أهمها تطبيق قانون للمسئولية الطبية، وتدركون سيادتكم أن إصدار قانون المسئولية الطبية في هذه الدول ومنها العربية كان عاملاً مهماً في إستقرار المنظومة الطبية وجذب الإستثمار الصحي خاصة في السياحة العلاجية .
فلسفة قانون المسئولية الطبية هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا تم ثبوت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة .
أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس والغرامة.
إلا أن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب المصري والمعروض علي نقابة الأطباء لإبداء الرأي مُناقض للأركان الأساسية في قوانين المسئولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وأهم أوجه هذا التناقض إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبياً.
وعليه فإن جموع أطباء مصر ترفع إلى سيادتكم هذا الطلب للتدخل طبقاً لسلطاتكم نحو التأكيد علي تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية علي الآتي :-
1- مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي ينتج عنه ضرر طبي نتيجة خطأ من مقدم الخدمة تكون العقوبة هي التعويض المادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، ولا يجوز بأية حال عقوبة الحبس أو الغرامة .
2- تعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسئولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة .
3- لجان نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسئولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي .
ونأمل من سيادتكم التكرم بالتوجيه العاجل حفاظاً علي إستقرار المنظومة الصحية وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد
تعلمون سيادتكم مدي عجز أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم والذي يتفاقم في مصر مما جعل دول العالم تسعى لجذب الأطباء والتمريض للعمل بها بعوامل جذب عديدة منها توفير بيئة عمل آمنة من أهمها تطبيق قانون للمسئولية الطبية، وتدركون سيادتكم أن إصدار قانون المسئولية الطبية في هذه الدول ومنها العربية كان عاملاً مهماً في إستقرار المنظومة الطبية وجذب الإستثمار الصحي خاصة في السياحة العلاجية .
فلسفة قانون المسئولية الطبية هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا تم ثبوت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة .
أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس والغرامة.
إلا أن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب المصري والمعروض علي نقابة الأطباء لإبداء الرأي مُناقض للأركان الأساسية في قوانين المسئولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وأهم أوجه هذا التناقض إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبياً.
وعليه فإن جموع أطباء مصر ترفع إلى سيادتكم هذا الطلب للتدخل طبقاً لسلطاتكم نحو التأكيد علي تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية علي الآتي :-
1- مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي ينتج عنه ضرر طبي نتيجة خطأ من مقدم الخدمة تكون العقوبة هي التعويض المادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، ولا يجوز بأية حال عقوبة الحبس أو الغرامة .
2- تعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسئولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة .
3- لجان نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسئولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي .
ونأمل من سيادتكم التكرم بالتوجيه العاجل حفاظاً علي إستقرار المنظومة الصحية وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.
