«موازنة النواب» توافق على إعداد قانون بفرض رسوم على وسائل التدخين لصالح التأمين الصحي

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى إعداد مشروع قانون بفرض رسم على كافة وسائل التدخين يحصل لصالح هيئة التأمين الصحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري لتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية أنه وفقًا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بزيادة أسعار السجائر.

وطالب الحريري  بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية، والهدف من التعديل تخصيص مبلغ ٤٠ قرش من الزيادة الواردة في القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة اننا مع زيادة موارد التأمين الصحي لا شك في هذا، ولكن أن يكون فرض الرسم بعيدًا عن المحصل من ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن قرار وزير المالية الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015  صدر في يوم وألغي في اليوم التالي، وهل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و ٦٠٠ مليون في يوم واحد هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لابد من توريدها للتأمين الصحي.

من جانبه قال محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، إن مبلغ المليار و٦٠٠ مليون جنيه التي يتحدث عنها النائب هيثم الحريري ليست رسم مخصص وإنما هي ضريبة على المبيعات حصلت على السجائر  وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية الى ٣٥ مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريًا بشكل منتظم ولا مانع لدينا من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.