«نقيب الأطباء» يكشف عن تحركات النقابة لدعم الأطباء المضارين من «الإيجار القديم»

شدد النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أسامة عبدالحي، على رفض النقابة والاتحاد للصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا تقديم الدعم القانون للأطباء المضارين من القانون، وذلك في دعواهم القضائية التي سيتم رفعها للطعن في عدم دستورية القانون.

رفض إنهاء العلاقة الإيجارية

وأكد عبدالحي لـ”دكتور نيوز”، أن موقف النقابة من القانون واضح وثابت، وهو تأييدها لزيادة القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع رفض إنهاء هذه العلاقة تمامًا، قائلاً: “العقود الإيجارية الحالية تم توقيعها مسبقًا بشكل يسوده التراضي بين المالك والمستأجر، وبالتالي لا يجوز أن نصدر قرارات بإخلاء الأطباء والصيادلة لعياداتهم أو الصيدليات خلال 5 سنوات”.

وأضاف عبدالحي، أنه على الرغم من موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عليه إلا أن البعض يراه غير دستوري، مردفًا: “سندعم الأطباء المضارين من القانون، حيث إنهم سيتقدمون بدعاوى قضائية للطعن في عدم دستوريته، مع توفير كامل الدعم القانوني لهم”.

تحفظات النقابة

وحول تحفظات النقابة، أشار عبدالحي إلى أن النقابة تتحفظ على المواد الثانية والخامسة والسادسة، مستطردًا: “قمنا بمخاطبة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لوجود تحفظات لدينا على مشروع القانون، كما حضرنا اجتماع داخل لجنة الإسكان بالمجلس وعرضنا هذه التحفظات، وطالبنا في الخطاب الموجه لرئيس المجلس بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون رقم 6 لسنة 1997، وهي 10% فقط”.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تنص المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

تمسك بقانون 1997

وأكمل: “الإيجار للعيادات والصيدليات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم لم يكن ثابتًا من الأساس، لأن هذه أماكن تعد تجارية، حيث صدر قانون 6 لسنة 1997 لوضع قيمة عادلة للوحدات غير السكنية، حيث إنه نص على أن تزيد القيمة الإيجارية للعيادات أو الصيدليات 8 أضعاف إذا كان المبنى من الأربعينيات أو الخمسينات، و 5 أضعاف إذا كان تم بناؤه في الستينات أو السبعينيات، و 3 أضعاف إذا كان تم بناؤه في الثمانيات”.

ولفت إلى نص القانون أيضًا على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا، مستطردًا: ” الإيجار لم يكن ثابتًا طوال الأعوام الماضية، فضلاً عن أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 اختص بالوحدات السكنية فقط، ونجدد تأكيدنا على ضرورة التعامل مع العيادات وفقًا لهذا القانون”.

وبحسب عبدالحي، فإن تطبيق القانون سيؤدى إلى إغلاق العيادات والصيدليات، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، مما يحمل المريض أعباء إضافية، فعدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا، والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.