وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لنفاذ الدواء المصري للسوق العالمية.. ويبحث تسهيل العمليات الجمركية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية لنفاذ الدواء المصري للسوق العالمية، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث ودراسة دعم الصادرات الطبية المصرية للسوق العالمية، وذلك بمقر وزارة الصحة في مدينة العلمين.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور، مؤكدًا التوصل إلى توافق مبدئي حول عدد من المحاور الرئيسية للمضي قدمًا نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية إلى السوق العالمية، تمهيدًا للوصول إلى توصيات عملية ومرحلة التطبيق الفعلي، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة التنسيقية، والوصول إلى صياغة مقترحات لتشكيل بعض اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز، منوهًا إلى ضرورة وجود ترشيحات لتشكيل المكتب التنفيذي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة ما تم تحقيقه في هذا الملف، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية سابقة لبحث جدوى إنشاء جهة مختصة بدعم وتعزيز الصادرات الدوائية المصرية، وذلك في إطار مستهدف استراتيجي للوصول بحجم الصادرات الطبية إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما تمت الإشارة إلى وجود توافق بين الجهات الوطنية المعنية.

وقال عبدالغفار إنه خلال الاجتماع تضمن بحث آليات تسهيل العمليات الجمركية، حرصا من الدولة على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما تم استعراض حجم السوق العالمي للدواء، وأعلى الصادرات الدوائية خلال عام 2024، وتوقعات الصادرات المصرية من المستحضرات الدوائية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أهم الدول إستيرادًا للأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وأنواع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تم عرض القدرة التصنيعية للسوق المصري والتي تقدر بحجم 986 خط إنتاج أدوية.