وزير الصحة يعلن وضع اللمسات الأخيرة للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتي في إطار إلتزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
اقرأ أيضا:
وزير الصحة يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمي دعم المبادرات الرئاسية
غذائك دوائك..«الصحة» تنظم مؤتمراً لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية
وقال “عبدالغفار”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التغذية الصحية، والذي ظهر في كلمة الرئيس خلال قمة نظم الغذاء لعام 2021، حيث أشار إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته، أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين -بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تأثر الأمن الغذائي العالمي بجائحة فيروس كورونا والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاءٍ كافٍ وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر إنتاج السلع عالية القيمة والقابلة للتلف، مما ضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم .
وأوضح الوزير أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقدم بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألف إلى 2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار حرص القيادة السياسية المصرية إلى الحد من تأثير جائحة كورونا على الخطط والجهود الوطنية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملًا، منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحي ومستدام.
ونوه الوزير إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، سيتطلب العمل عبر مجموعة من الجهات والقطاعات المختلفة، وهو ما تم وضعه كمبدأ شامل في مسودة الاستراتيجية، لذا تشرفت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمات الأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر للمشاركة في ورشة عمل استشارية لمراجعة ومناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية، بما يساهم في ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية على الأرض.
