وكيل «نقابة الأطباء»: استقالة 5 أعضاء شفهية .. وإبراهيم الزيات: المجلس فشل في تعديل «المسؤولية الطبية»
أثار إعلان مجلس نقابة الأطباء، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، غضبًا بين الأطباء، مما ترتب علىيه إعلان 5 أعضاء من مجلس النقابة تقديمهم لاستقالتهم.
المجلس فشل في تعديل مشروع قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المستقيل، إن المجلس فشل في تعديل مشروع قانون المسئولية الطبية، رغم أن المجلس راعى بعض المواد التي طالب بها الأطباء في مشروع القانون، وذلك على خلفية تقديمه استقالته عقب إعلان مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بتوقيت العاشرة» ، على قناة «الشمس 2»، أن قرار إلغاء الجمعية العمومية للأطباء أرسل برسائل على واتس آب، مشيرًا إلى أن القرار يفقد الثقة في المجلس الحالي.
واستكمل: «إن تصريح نقيب الأطباء بوصف قرار إرجاء الجمعية العمومية بأنه الأصوب تصريح خاطئ».
الأعضاء المستقيلون
وفي وقت سابق، كان قد أعلن 5 أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم، استقالتهم من مجلس النقابة، وذلك إثر قرار تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، والتي كان مقرر عقدها، غدًا، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية.
وشملت قائمة الأعضاء: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور، وأحمد الهواري.
استقالة الأعضاء لوجودة ملاحظات إضافية لهم
وقال وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتور جمال عميرة، إن الاستقالات التي قام عدد من أعضاء مجلس النقابة بتقديمها، هي استقالات شفهية، وليست نهائية، وسيقوم المجلس بالتواصل معهم، والتفاوض للعودة مجددًا إلى المجلس، وتوحيد صف الأطباء.
وأوضح عميرة لـ«دكتور نيوز»، أن الأسباب المباشرة لتقديم الأعضاء استقالتهم تتمثل في إعلان مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، والتي كانت مقرر عقدها، غدًا، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأن تكون اللجنة الفنية هي الخبير الفني للجهات القضائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية.
غالبية مطالب النقابة بشأن مشروع القانون
ولفت إلى أن غالبية مطالب النقابة بشأن مشروع القانون تمت الاستجابة لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، معقبًا: «ولكن الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم كانت لديهم ملاحظات أخرى بأن العقوبة في الأخطاء المهنية كبيرة والتي تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة البالغة مليون جنيه، حيث طالبوا بتقليل الغرامة والعقوبة».
وأضاف: «نحن أعلنا تأجيل فقط للعمومية الطارئة، وليست إلغاء لها، وبالتالي هناك إمكانية لعودة انعقادها حال إذا لم يتم تضمين مطالب النقابة بالتقرير النهائي لمشروع القانون».
وبحسب عميرة، فإن «مجلس النقابة لا يزال يواصل اتصالاته بأعضاء مجلس النواب لإضافة المزيد من المطالب الخاصة بالأطباء، كما أنه سيكون هناك عدة لقاءات خلال الفترة المقبلة مع أعضاء لجنة الصحة لعرض مطالب الأطباء بتقليل العقوبة والغرامة في الأخطاء الطبية».
وشدد عميرة على أن «النقابة لن توافق على مشروع قانون لا يرضي الأطباء».
اثنين من الأعضاء المستقيلين كانا قد استقالا منذ فترة طويلة
وفي تصريحات تلفيزيونية له، مؤخرًا، قال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، إن السبب الرئيسي لتأجيل الجمعية العمومية يعود إلى اختلاف الموقف جذريا خلال اليومين الماضيين بمجلس النواب، عما حدث في مجلس الشيوخ.
وأضاف: «لم أجتمع مع الأعضاء المستقيلين، ولكن هم يرون أنه ما كان يجب تأجيل الجمعية العمومية»، مشيرًا إلى أن اثنين من الأعضاء المستقيلين كانا قد استقالا منذ فترة طويلة.
ولفت إلى نشر الاستقالات عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، و «لم تقدم بشكل رسمي»، معربا عن احترامه وتقديره لكل عضو في المجلس، معلقا: «لكل منهم كامل الاحترام والتقدير، هذا يدلل على أن لكل فرد في المجلس له رأيه، وقد أكون مخطئا أو مصيبا في قرار التأجيل».
وأوضح أن الهدف من قرار تأجيل الجمعية العمومية هو الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية لقانون المسئولية الطبية.
