”صحة النواب” تعترض على المادة السابعة من قانون تجميع البلازما
أبدى عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب، اعتراضهم على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
واستجابت اللجنة للأعضاء، وعدلت الفقرة 6 من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، التي تنص على: “وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومشتقاته، إلى وضع قواعد أثمان الدم”.
ونصت المادة “7” على: “يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا، مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
