30 ديسمبر الحكم في قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب

حجزت محكمة الجنح الإقتصادية الدعوى رقم   168  لسنة 2018 جنح القاهرة الإقتصادية والمعروفة باسم قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب الى الثلاثين من ديسمبر للحكم في القضية بعد أن استردتها من الخبراء.

وفي مرافعة الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي بالنقض صلاح بخيت بصفتهما المدعيان بالحق المدني ذكرا أن المتهمين قد أخلوا عن سبق اصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار، وذكرا أن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات.

واستطردا أن الماده 116 ج مكرر عقوبات نصت على أن كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو التزام ارتبط به مع إحدى الجهات العامة، وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ترتب علي الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وقال صلاح بخيت أنه توافرت أركان الجناية بتوافر أركان جريمتي الإخلال في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والغش في التنفيذ وحيث الجاني مرتبطا بأحد العقود الواردة في النص علي سبيل الحصر مع إحدي الجهات العامة، حيث لا يشترط القانون أن يكون الجاني موظفا عاما ، ولكنه اشترط ارتباطه بأحد العقود الواردة بالمادة.

وقال بخيت إن حكمة تجريم أفعال المادة 116 مكررا هي حماية لمعاملات الدولة وشركات القطاع العام وما في حكمها لاتصال، ذلك بالاقتصاد القومي ضد الإخلال بالالتزامات الناشئة عنها  أو الغش في تنفيذها .

وطالب الصيدلي هاني سامح بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهم 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز المئة مليار سنويا، أي أنه وفقا له يجب تغريمهم مايزيد عن 50 مليار جنيه، وذكر أنه اذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه، وكذلك بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث – لمدة عامين من 2013 حتى 2015 – سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية – شركة إم دي للتوريدات الطبية – شركة سبكترا – شركة غليونجي للتجارة – شركة هارت كير – شركة آي اتش إم ميديكال – الشركة المصرية للتوريدات)
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.