4 أزمات صنعتها وزيرة الصحة مؤخرا مع الفريق الطبي

صدرت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في الآونة الاخيرة، العديد من المشكلات للفريق الطبي، وذلك من خلال إصدار عدة قرارات رفضها الأطباء والصيادلة، بل طالبوا على إثرها بمحاسبة “زايد”.

أزمة تكليف الصيادلة 

بعد تأخر الوزارة في تكليف الصيادلة دفعة 2018/2019 فوجيء جموع الصيادلة بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكليف 50% من أطباء دفعة 2019 في 5 تخصصات فقط وهي (طب الأسرة و الطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم)، وتوزيع الـ 50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذي تعاني منه الوزارة.

وعلى الرغم من رفض الصيادلة للقرار السابق، استمرت الوزارة في تعنتها على حد وصفهم، بإعلان تكليف تكميلي، استقبله الصيادلة بالرفض أيضاً. وفي مواجهة الوزيرة أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا عبرت فيه عن رفضها التكليف التكميلي.

ووصفت النقابات الفرعية هذا التكليف، بأنه شكل من أشكال التنمر والعنصرية واهانة للصيادلة، ومؤامرة من وزيرة تفشل في إدارة هذه الازمة على حد وصفهم، مطالبين بمحاسبتها علي تصديرها للمشاكل.

وطالبت نقابة الصيادلة بضرورة الاستجابة لمطالب الصيادلة بتكليف كامل الدفعتين حرصا على مستقبلهم، والاستفادة من الطاقة البشرية بالقطاع الطبى لتقديم خدمة افضل للمرضى خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تهدد العالم باكمله.

أزمة أطباء الزمالة المصرية

المشكلة الثانية التي صدرتها وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، للفريق الطبي، هو إعلان الوزارة عن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019 وما تضمنه من مفاجأة وهى تكليف 50 % من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و50% منهم فى باقى التخصصات وهو ما يعنى أن تتحمل تلك الدفعة مسئولية تراكم العجز الذى حدث فى السنوات الماضية، حسبما أعلنت النقابة العامة للأطباء.

وقالت النقابة إن هذا الإجراء “يعد نوعا من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت”.

وقف تدريب أطباء الزمالة بالمستشفيات الجامعية

وهنا كانت الأزمة الثالثة التي واجهت الأطباء في ظل مواجهتهم جائحة كورونا، حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد، قراراً بإخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحى لمدة شهرين.

وهو القرار الذي رفضه الأطباء أيضاً، وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى ان هذا القرار له عواقب على الطبيب المصرى ومستواه، خاصة ان هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه.

وقال د .أسامة عبد الحى، أمين عام النقابة، أننا نتفهم جيداً قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين فى مواجهة جائحة كورونا فى مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن إداء واجبهم فى أى أزمة ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لإستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية ..فماحدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف فى إدارة الأزمة.

وتابع أن أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هى حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها فى الكلية الملكية.. بالتالى فالاجراءات التى تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبى للطبيب المصرى وبالتالى سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية.

بينما حذر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، د. ايهاب الطاهر، من أن هذا الأمر سيؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى.

ورأي أن الحل هو زيادة تدريجية فى أعداد التخصصات النادرة لحل المشكلة خلال خمس سنوات مثلا، تقليل تدريجى فى أعداد التخصصات الأخرى خلال الخمس سنوات، ومحفزات مالية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة.

تحرير محضر ضد الفريق الطبي

وبقرار وزيرة الصحة، بضرورة ذكر اسم الجهة سواء مستشفي خاص او عيادة أو مركز طبي أو صيدلية المحول منها مريض كورونا الذي تتدهور حالته أو يتوفى خلال ٢٤ ساعة من وصوله للمستشفى، وذلك على تذكرة دخول المريض، كانت الأزمة الرابعة التي واجهت الأطباء.

وعلى إثر القرار، يتم تحرير محاضر بنقطة الشرطة ضد أهل مريض كورونا الذى يحضر إلى المستشفى فى حالة خطيرة، أو ضد المستشفى الخاص، أو الطبيب صاحب العيادة الذى كان يتابع حالة المريض.