4 ملاحظات «الأطباء» بخصوص مشروع قانون مزاولة المهنة..أبرزها إلغاء امتحان الترخيص

أرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى الأمين العام لمجلس النواب، يتضمن ملاحظاتها وتعديلاتها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.

وأوضحت النقابة أنها توافق علي تعديل مدة الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة للتوافق مع نظام الدراسة العالمية, ولكن مع التحفظ بشدة علي مضاعفة سنة الامتياز لتصبح عامين بدلا من عام واحد.

وقالت إن الوضع الحالي يضيع فيه اغلب الوقت المفترض تخصيصه للتدريب في أعمال ليس لها علاقة بالبرنامج التدريبي، حيث يتم استغلال الأطباء الامتياز في القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال, بالإضافة لعدم وجود أي تغطيه تأمينية لأطباء الامتياز وعدم وجود استراحات لهم علي الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد عن 24 ساعة متصلة في كثير من الأحيان, وبالتالي فان مضاعفة هذه السنة لتصبح سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى (عدد المدربين وبروتوكول ملزم وإشراف حقيقي) مع مراعاة الحقوق الأساسية لأطباء الامتياز, تصبح لا معني لها بل ستزيد فترة اهدار وقت التدريب ليصبح عامين بدلا من عام واحد.

وأشارات النقابة إلي ضرورة إجراء التعديلات الأتيه علي مشروع القانون:

1- ضرورة وضع عبارة: وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتي الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفي حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها.

2- إلغاء بند اجراء امتحان قومي بعد سنتي الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية حيث انه سيضر بصورة مستوي التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية, واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتي الامتياز حيث انه سيحقق الغاية المطلوبة, مع امكانية عقد هذا الامتحان لكل طبيب متخرج بكلية طب أجنبية ويرغب في ممارسة الطب بمصر طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة.

3- ضرورة تضمين تغطية الأطباء الامتياز بمظلة التامين الصحي.

4- ضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التي يتدربون بها.