النقابة: 58% من الأطباء تركوا العمل الحكومى
كشفت نقابة الأطباء، عن أرقام خطيرة بشأن أعداد الأطباء فى مصر، وأعداد العاملين منهم فى الجهات الحكومية، وأعداد الأطباء المهاجرين، وأعداد الأطباء الين تقدمو باستقالاتهم من العمل الحكومى خلال السنوات الأخيرة.
230 ألف طبيب منهم 100 يعملون بالخارج
وقالت النقابة فى رؤيتها للحوار الوطنى: يوجد عجز شديد في أعداد بعض أعضاء الفريق الطبي بالأخص الأطباء والتمريض، وبالنسبة للأطباء ،وطبقًا لدراسات إحصائية فإن عدد الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة تحت سن المعاش 230 ألف طبيب.
وأضافت أن نسبة الأطباء العاملين منهم بالقطاع الحكومى الذي يشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 42% فقط بتعداد 98 الف طبيب تقريبًا، وباقي نسبة الأطباء إما أنهم حصلوا على إجازات بدون مرتب أو استقالوا من الحكومة سواء للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص أو لا يزاولوا المهنة.
وأوضحت النقابة أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 2017 – 2021 بلغ 15763 طبيبًا بواقع 8,6 طبيب استقالوا يوميًا، بينما تقدر أعداد الأطباء المصريين العاملين بخارج مصر بحوالي 100 الف طبيب، وطبقًا لدراسة قام بها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الصحة عام 2019 فإنه يوجد 8,6 طبيب لكل 10 الآف مواطن مصري بينما النسبة العالمية هي 23 طبيب لكل 10 الآف مواطن.
السيسي يكشف سبب هجرة الأطباء: مش قادر اديله مرتب كويس
أسباب استقالة وهجرة الأطباء
وأشارت رؤية النقابة إلى 6 أسباب لعزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي وسعيهم للعمل خارج مصر، كالتالى:
– تدني الأجور والمعاشات الحكومية
– عدم الأمان الوظيفي: والناتج عن التعسف الإداري، وتعدد الجهات غير الفنية في مساءلتهم وعدم وجود ضمانة لإستقرارهم في مكان عمل نتيجة إتاحة النقل أو الإنتداب تبعًا لرؤية السلطة المختصة، والتعدي عليهم لفظيًا وجسديًا من قبل المواطنين دون إتخاذ إجراءات حماية لهم.
– عدم الأمان المهني: والناتج عن مساءلتهم جنائيًا عن الضرر الطبي للمريض والذي يقع أثناء ممارستهم للمهنة المرخص لهم والمؤهلين لها، والضرر الطبي سواء كان ناتجًا عن مضاعفات أو بخطأ من الطبيب فإن كل دول العالم لا تشتمل قوانينها على معاقبة الطبيب جنائيًا ويتم تعويض المريض ماديًا في حالة إذا كان الضرر ناتج عن خطأ من الطبيب، إلا أنه في مصر ما زالت القوانين تقضي بعقوبة الطبيب بالحبس إضافة إلى التعويض المادي للمريض.
– التحفز المجتمعي السلبي: والناتج عن تشويه الأطباء إعلاميًا بعرض اتهامات مرسلة في قضايا طبية لم يتم التحقيق فيها مما تسبب في صورة سلبية للمجتمع عن الأطباء أدت إلى الشحن السلبي ضدهم.
-إفتقاد الرعاية الصحية والإجتماعية الكافية: يعاني الفريق الطبي ومنهم الأطباء من الرعاية الصحية الجيدة عند مرضهم وفي كثير من الأحوال لا يغطي التأمين الصحي كامل التدخلات العلاجية لهم، كما يفتقد الأطباء إلى الرعاية الإجتماعية المناسبة نحو تخصيص نوادي أو حصص في مشروعات سكنية.
– التعسف وفرض قيود وتعدد الجهات غير المختصة في رقابة الأطباء بالعمل الخاص: كثير من الإجراءات التعسفية التي يتم فرضها في خصوصية على الأطباء بالمنشآت الخاصة رغم تصنيف مهنة الطب ضمن المهن غير التجارية، فتقوم الوحدات المحلية بإشتراط ترخيص المنشآت الطبية في المخصص الإداري من المباني،بالرغم من عدم فرض هذا الشرط على المهن الأخرى غير التجارية وعدم نص القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة على هذا الشرط، أيضًا هيئة الدفاع المدني تشترط إجراءات تعجيزية على المنشآت الطبية دون غيرها من المهن المماثلة، إضافة إلى قيام جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بالتفتيش على المنشأت الطبية برغم وجود أجهزة رقابية فنية مختصة بالتفتيش وهي الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والعلاج الحر وفروعها بجميع المحافظات.
