والتي تمثل إحدى المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين دون تمييز.

وصل لأكثر من مليون و250 ألف.. عدد منتفعي التأمين الشامل بالإسماعيلية

وأشارت الهيئة، أن عدد المنتفعين بالمحافظة بلغ حتى الآن نحو مليون و256 ألف منتفع من المنظومة بنسبة تسجيل بلغت 84.3%، وشهدت الإسماعيلية منذ انطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة، توسعًا ملحوظًا في تسجيل المواطنين وفتح الملفات العائلية.

حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من المستهدفين، بما يضمن تمتعهم بحزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل:

• الرعاية الأولية.
• الخدمات التخصصية.
• الفحوصات التشخيصية.
• العمليات الجراحية.
• صرف الأدوية وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد.

تعاقدات جديدة مع منشآت صحية بعد تأهيلها وفق معايير الجودة

وأضافت الهيئة، أنه تم التعاقد مع عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بعد تأهيلها وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق التنافسية الإيجابية بين مقدمي الخدمات لصالح المنتفعين، حيث بلغ إجمالي الجهات المتعاقدة مع الهيئة بالمحافظة 98 جهة ما بين:

1. مستشفيات.
2. مراكز طبية.
3. عيادات تخصصية.
4. معامل تحاليل.
5. مراكز أشعة.

شراكة القطاع الخاص والعام تصل إلى 47%

ويعكس هذا التنوع حرص الهيئة على إتاحة الخدمة بالقرب من المنتفعين وبأعلى معايير الجودة، وتصل نسبة مشاركة القطاع الخاص ضمن المنظومة 47٪ من إجمالي شبكة مقدمي الخدمة بالمحافظة.

بما يؤكد نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنافسية الإيجابية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الاختيار أمام المنتفعين داخل المحافظة.

وأشار الدكتور عبد الجواد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن عدد الموافقات الاستثنائية بلغ 281 موافقة، كما بلغ عدد الموافقات المسبقة 110002 موافقة.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية بهدف زيادة أعداد ونسبة التسجيل وأيضا تحديث البيانات بالمحافظة ونشر الوعي الجماهيري بالمنظومة.

فواتير علاجية بأكثر من 6 مليار جنيه لمنتفى التأمين الشامل بالإسماعيلية

وأضاف مدير الفرع، أنه تم إجراء عدد من العلميات الجراجية داخل المنظومة بلغ عددها 84 ألف و450 عملية جراجية، وبلغت قيمة الفاتورة العلاجية “المطالبات المالية” التي سددتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لجميع مقدمي الخدمة المتعاقدين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، نحو 6 مليار و246 مليون جنيه، وكانت أكثر تكلفة مالية تحملتها الهيئة نظير تدخلات طبية لأحد المنتفعين بلغت قيمتها 3 ملايين و75 ألف جنيه.